توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت آثار افلاس (حقوق خصوصی) دارای ۴۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت آثار افلاس (حقوق خصوصی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت آثار افلاس (حقوق خصوصی) :

پاورپوینت آثار افلاس (حقوق خصوصی)

آثار افلاس از مباحث علم حقوق بوده و منظور از افلاس، صدور حکم دادگاه به اینکه اموال شخص کمتر از دیون اوست و فردی که چنین حکمی برای وی صادر شده مفلس نامیده می‌شود. منع از تصرف در اموال به درخواست طلبکاران و با حکم دادگاه، سقوط دین، ایجاد حق فسخ کل یا بعض مبیع برای بایع و ایجاد حق فسخ برای مشتری در صورت افلاس بایع برخی از آثار افلاس به شمار می‌رود.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف افلاس
۲ – افلاس در حقوق جدید و فقه امامیه
۳ – برخی از آثار افلاس
۳.۱ – منع از تصرف در اموال
۳.۲ – سقوط دین
۳.۳ – ایجاد حق فسخ کل مبیع
۳.۴ – حق فسخ بعض مبیع
۳.۵ – حق فسخ مشتری
۳.۶ – عمومیت خیار افلاس
۴ – اجرای آثار افلاس در اعسار و ورشکستگی
۵ – پانویس
۶ – منبع

تعریف افلاس

افلاس در لغت عبارت است از بی‌چیز شدن، نادار شدن، تنگدستی و بینوایی و ورشکستگی.

[۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۲۱۳، موسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ ۳۳، سال ۱۳۸۴.

افلاس در اصطلاح حقوقی عبارت است از صدور حکم دادگاه به اینکه اموال شخص کمتر از دیون اوست.

[۲] صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۲۹۸، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.

شخصی که دادگاه چنین حکمی درباره او صادر کرده است و عدم قدرت او را به پرداخت دیونش، احراز نموده مفلَس نامیده می‌شود. بنابراین مفلَس کسی است که دادگاه حالت افلاس او را احراز کرده باشد. (مفلَس به فتح و تشدید لام و از مصدر تفلیس بر وزن مثلث است.)

افلاس در حقوق جدید و فقه امامیه

در حقوق جدید به جای افلاس بیشتر اعسار و یا ورشکسته به کار می‌رود و هر یک از این دو اصطلاح معنی خاصی دارد.

[۳] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۰۸، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ بیست و ششم، سال ۱۳۸۵.

[۴] صفایی، سیدحسین، وره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۲۹۸، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.

در فقه امامیه بعضی از فقهاء افلاس را با عنوان خیار تفلیس بیان کرده و به طور مستقل از سایر خیارات بیان نموده‌اند.

[۵] جبعی عاملی، زین‌الدین، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، ج۳، ص۵۱۱، انتشارات موسسه اسماعیلیان، قم، چاپ هفتم، سال ۱۳۸۰.

[۶] جبعی عاملی، زین‌الدین، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، ج۲، ص۱۰۷، انتشارات موسسه اسماعیلیان، قم، چاپ هفتم، سال ۱۳۸۰.

قانون مدنی ما خیار تفلیس را در ردیف خیارات به شمار نیاورده است و در مبحث خیارات به آن اشاره‌ای نکرده است. ماده ۳۸۰ قانون مدنی در قسمت تسلیم مبیع، افلاس و آثار آن را ذکر نموده است. (ماده ۳۸۰ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است که: «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.»)

[۷] قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۳۸۰.

برخی از آثار افلاس

به طور کلی آثار افلاس را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:

منع از تصرف در اموال

در افلاس شخص مدیون به درخواست طلبکاران و با حکم دادگاه از تصرف در اموال و دارایی خود منع می‌شود،

[۸] صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۲۹۸، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.

این ممنوعیت از تصرف در اموال برای حفظ حقوق طلبکاران است. مثل حکم توقف که در حقوق برای تاجر ورشکسته صادر می‌شود. (به موجب مقررات قانون تجارت تاجری ورشکسته است که دادگاه حکم به عدم قدرت او بر تادیه دیونش کرده باشد و از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است و مدیر تصفیه قائم مقام قانونی او بوده و اقدامات لازم برای حفظ اموال و پرداخت حقوق طلبکاران به عمل خواهد آورد.)

[۹] قانون تجارت ایران، ماده ۴۱۸.

درحالی که در اعسار که نهاد حقوقی مشابه افلاس است، حکم اعسار موجب حجر و منع معسر از تصرفات مالی و اعمال حقوقی نیست. فقط نسبت به طلبکاری که حکم برای او صادر شده است، موثر است و تصفیه جمعی دیون برای معسر در قانون پیش‌بینی نشده است. (معسر طبق قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ «کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکم یا دیون خود نباشد.» البته اعسار به غیر تاجر اختصاص دارد و کسی معسر شناخته می‌شود که دادگاه وجود این حالت را در او احراز کرده باشد.)

سقوط دین

افلاس موجب سقوط دین خواهد شد؛ (در حکم اعسار که به درخواست معسر صادر می‌شود و ناظر به دین یا دیون خاص است، موجب سقوط دین نخواهد شد، بلکه فقط مهلتی در پرداخت دین به معسر می‌دهد و «در هر موقع که معسر به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد، ملزم به تادیه آن است.»)

[۱۰] قانون اعسار ایران، ماده ۳۳.

ایجاد حق فسخ کل مبیع

افلاس موجب ایجاد حق فسخ می‌شود؛ در حالتی که مبیع تسلیم شده، ولی خریدار توانایی پرداختن ثمن را ندارد، عدالت معاوضی ایجاب می‌کند که خریدار نتواند مبیع را تملک کند، درحالی که در برابر آن هیچ نپرداخته است. به همین جهت است که فروشنده حق فسخ دارد. البته این حق فسخ او مشروط به باقی ماندن عین مبیع نزد مفلس شده است. لذا قانونگذار ما در ماده ۳۸۰ نخواسته است که فروشنده عین مال خود را در زمره اموال مفلس ببیند، ولی برای گرفتن ثمن ناچار باشد که وارد غرماء شود.

[۱۱] کاتوزیان، ناصر، عقود، معین، ج۱، ص۲۲۰، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، سال ۱۳۸۷.

حق فسخ بعض مبیع

حق فسخ بایع نسبت به بعضی از مبیع؛ در صورتی که قسمتی از مبیع تلف و یا انتقال به غیر داده شده باشد، بایع می‌تواند نسبت به آن قسمت که باقی است بیع را فسخ نماید. همچنین مبیع را مسترد دارد و نسبت به ثمن قسمت دیگر با طلبکاران مفلس شریک گردد. تبعض خیار با تحلیل عقد واحد به عقود متعدده اشکالی ندارد، زیرا تبعض موجب اضرار کسی نخواهد بود.

[۱۲] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۰۹، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ بیست و ششم، سال ۱۳۸۵.

حق فسخ مشتری

باتوجه به وحدت ملاک ماده ۳۸۰ قانون مدنی، افلاس اختصاص به بایع ندارد و مشتری نیز می‌تواند به استناد افلاس بایع و حق خیار، بیع را فسخ کند. لذا در صورتی که بایع مفلس شود و عین ثمن نزد او موجود باشد در حدود شرایط مشتری می‌تواند بیع را فسخ و ثمن را مسترد دارد. چنان‌چه مشتری ثمن را تادیه ننموده، تعهد او به تسلیم ثمن ساقط می‌گردد.

[۱۳] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۰۹، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ بیست و ششم، سال ۱۳۸۵.

بنابراین مثلاً هر گاه کسی اتومبیلی را به دیگری بفروشد و مشتری پس از معامله مفلس شود و هنوز ثمن را به بایع نپرداخته باشد، بایع می‌تواند در صورتی که عین مبیع نزد مشتری موجود باشد، بیع را فسخ نماید. همچنین اگر بایع اتومبیل را به مشتری تسلیم ننموده است، التزام او به تسلیم ساقط می‌گردد.

[۱۴] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی،