بررسی عنصرمعنوی جرم درحقوق کیفری ایران (نقدی بر مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی عنصرمعنوی جرم درحقوق کیفری ایران (نقدی بر مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عنصرمعنوی جرم درحقوق کیفری ایران (نقدی بر مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی عنصرمعنوی جرم درحقوق کیفری ایران (نقدی بر مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی عنصرمعنوی جرم درحقوق کیفری ایران (نقدی بر مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) :

تعداد صفحات : ۱۸

چکیده مقاله:

مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با عنصر روانی جرائم ذیل فصل اول از بخش چهارم این قانون، تحت عنوان شرایط و موانع مسئولیت کیفری بیان شده است. پرداختن به عنصر روانی جرم، ذیل فصل راجع به شرایط مسئولیت کیفری، مغایر با نظم ساختاری لازم در یک قانون است. نظر به اینکه قبل از وقوع یک جرم و تحقق ارکان آن، نوبت به بررسی مسئولیت کیفری مرتکب نمیرسد و اساسا در صورت فقدان قصددر جرائم عمدی، وقوع جرم منتفی گردیده، بررسی مسئولیت کیفری بیفایده خواهد بود، لذا پرداختن به جایگاه قصد و علم مرتکب در تحقق جرم عمدی وتقصیر در تحقق جرائم غیرعمدی، آن هم ذیل شرایط مسئولیت کیفری، نامطلوب است؛. علاوه بر ایراد ساختاری فوق، سوالاتی که پیش می آید این است که، آیا دو ماده مزبور جامع عنصر روانی در تمام جرائم عمدی و غیرعمدی بوده و تمامی آنها را دربرمی گیرد آیا ماده ی ۱۴۴ قانون مزبور،عنصرروانی جرائم با مسئولیت مطلق را مشخص کرده است ضمن اینکه قانون گذار تعریفی که، دارای حدورسم منطقی و جامع اصول اساسی موردنیاز عنصر روانی وهمچنین تقصیرباشد(به عنوان رکن اصلی عنصر روانی در جرائم غیرعمدی) ارائه نکرده است. در مقاله حاضرضمن بررسی اشکالات و ابهامات مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هم از لحاظ ساختار و محتوا،پیشنهاداتی در جهت تقیین بهتر قانون گذاری وقانون نگاری در مواد مزبور ارائه می نماید.