دفاع مشروع در عرصه حقوق بین الملل

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 دفاع مشروع در عرصه حقوق بین الملل دارای ۶۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دفاع مشروع در عرصه حقوق بین الملل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دفاع مشروع در عرصه حقوق بین الملل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دفاع مشروع در عرصه حقوق بین الملل :

دفاع مشروع در عرصه حقوق بین الملل

مقدمه

دفاع مشروع[۱] یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل بوده و هست.

دفاع مشروع به منزل یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی دنیاست.[۲] بر خلاف گذشته که دولت‌ها در توسل به جنگ اختیار کامل داشتند یعنی هر وقت که تشخیص می‌دادند منافع آنها کاربرد زور را توجیه می‌کند به آن متوسل می‌شدند، امروزه طبق مقررات حقوق بین الملل فقط در موارد استثنایی و البته رعایت شرایطی می‌توان به زور متوسل گردید.

۱- چرایی دفاع مشروع

علیرغم تأکید بسیاری از اسناد بین المللی مهم از جمله پیمان پاریس (پیمان بریان- کلوگ)، منشور ملل متحد و….بر ممنوعیت جنگ، این پدید ناگوار و ناخوشایند، همچنان گریبانگیر حیات بشری است. بر اساس مقررات حقوق بین الملل، اصل منع توسل به زور است[۳] اما در موارد استثنایی مانند دفاع از خود می‌توان به زور متوسل شد و حق بر جنگ[۴] را به صورت مشروع و قانونی بدست آورد.

راجع به پیدایش «دفاع مشروع» می‌توان بیان نمود که تا اوایل قرن ۲۰ اختلاف بوجود آمده میان دولت‌ها، معمولاً با توسل به جنگ حل و فصل می‌شد، این وضعیت ناشی از صلاحیت بی قید و شرط و نامحدود کشورها در این مورد بود. اما پیامدهای تلخ ناشی از جنگ جهانی اول جامعه جهانی را بر آن داشت به فکر ساز و کار مناسب باشد تا بلکه بتواند از وقوع جنگ جلوگیری کند. علیرغم عزم راسخ و جدی جامع بین الملل، میثاق جامعه ملل نتوانست به این امر مهم یعنی ممنوعیت جنگ دست پیدا کند. در این راستا در سال ۱۹۲۸ میثاق پاریس با ممنوع اعلام نمودن جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی، این خلاء را تا حدودی برطرف کرد. سرانجام در سال ۱۹۳۹-۱۹۴۵ جنگ جهانی دوم شروع شد و ضعف حقوق بین الملل موضوعه را بیش از پیش آشکار ساخت؛ جامعه ملل منحل گردید و سازمان ملل متحد بجای سلف خود شروع بکار نمود. منشور سازمان ملل متحد یک سند کامل و منسجمی است که حق دولت‌ها را در توسل به زور محدود نموده است جنگ را به صورت کامل ممنوع اعلام کرده است. اما با وجود این مسئله، حق طبیعی دولت‌ها در دفاع از خودشان تحت عنوان دفاع مشروع را به عنوان حق ذاتی دولتها به رسمیت شناخته است.

۲- چیستی دفاع مشروع:

در نگاه اول دفاع مشروع به وضعیتی گفته می‌شود که بر اساس آن کشوری که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است مجاز به دفاع از خود طبق مقررات حقوق بین الملل است. این دفاع ممکن است جنب فردی و یا دسته جمعی داشته باشد. دفاع مشروع فردی، بدین صورت است که کشور حمله شونده تنها و با بکارگیری نیروهای مسلح خودش به دفاع از خود می‌پردازد ولی در دفاع مشروع دسته جمعی، تعدادی از دولت‌ها بر اساس پیمان تدافعی که با هم منعقد نموده‌اند به حمایت از کشور حمله شونده برخاسته و به حمله مسلحانه پاسخ می‌دهند.

ذو استثناء بر اصل منع توسل به زور وجود دارد ،اصلی که حقوق بین الملل معاصر در آن خلاصه می‌شود. یکی از اقدامات شورای امنیت می‌باشد[۵] و دیگری دفاع مشروع توسط دولت‌ها. همان گونه که بیان گردید موضوع مورد بحث ما دفاع مشروع است. ماده ۵۱ منشور در مورد دفاع مشروع مقرر می‌دارد: « در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شواری امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال حق دفاع مشروع از خود بعمل می‌آورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه به اختیارات و وظایفی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی در هر زمانی که ضروری تشخیص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت».

تحلیل این ماده بیانگر این است که دفاع مشروع تا زمانی که شورای امنیت تدابیر لازم را به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ نکرده باشد مجاز است وهمچنین اعضای سازمان باید اقداماتی را که در دفاع از خود به عمل می‌آورند به شورا گزارش دهند.[۶]

علاوه براین اعمال، دفاع مشروع همراه با تحقق شرایطی است:‌اولاً وقوع تجاوز مسلحانه باید محرز گردد، ثانیاً دفاع مشروع ضرورت داشته باشد یعنی امکان توسل به راه‌حل‌های مسالمت آمیز دیگری وجود نداشته باشد، ثالثاً میان عمل دفاعی و اقدام تجاوز کارانه تناسب برقرار باشد.[۷]

شرایط دفاع مشروع:

شرایط کلی دفاع مشروع در حقوق بین الملل به قرار زیر است:

۱- همان گونه که در ماده ی ۵۱ تصریح شده است ، وقوع حمله ی نظامی شرط اصلی برای دفاع مشروع است و هرگونه حمله ی پیش گیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقی بوده و دفاع محسوب نمی شود .دفاع مشروع حتماً باید مسبوق به تهاجم نظامی باشد و تهاجمات ایدئولوژیک فرهنگی یا اقتصادی اساساً تجاوز محسوب نمی شوند .

۲- دفاع مشروع ضرورت داشته باشد ،یعنی اینکه دفاع مشروع زمانی می تواند انجام شود که راه های دیپلماتیک و غیر نظامی جهت رفع تجاوز وجود نداشته باشد ، البته این شرط در اصل عینیت ندارد و معمولاً رعایت نمی شود .

۳- میان حمله و دفاع تناسب وجود داشته باشد ،اساساً تعیین این که تجاوزی صورت گرفته یا خیر ،در اختیار شورای امنیت است و در صورت بروز تجاوز، بایستی دفاع مشروع متناسب با آن صورت پذیرد . بنابراین اگر تجاوز فقط در حد یک درگیری کوچک مرزی باشد،نباید دفاع در برابر آن به گونه ای باشد که به تخریب عمده در کشور متجاوز منتهی گردد .

۴- دفاع برای آنکه مشروع باشد، باید فوری بوده و با سرعت متعاقب تجاوز صور گیرد

بنابراین چنانچه تجاوز انجام و پایان گرفته باشد و دفاع مدتی پس از ان صورت گیرد

،دفاع مذبور مشروع تلقی نخواهد شد ،بلکه اقدام تلافی جویانه محسوب می گردد ،مگر

اینکه تجاوز و اشغال استمرار داشته باشد ،در هر حال باید توجه داشت که هر گونه

اقدام تلافی جویانه از نظر حقوق بین الملل ممنوع و مطرود است .

۵- اطلاع رسانی با شورای امنیت ،همان طوری که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد آمده

چنانچه اقدامی به عنوان دفاع مشروع صورت گیرد باید فوراً به شورای امنیت

گزارش و اطلاع رسانی شود.

البته علاوه بر شروط قبلی شرایط دیگرط نیز برای تحقق موضوع دفاع مشروع جمعی وجود دارد که باید رعایت شود از جمله:

۱- دولت قربانی باید اعلام کند که مورد تجاوز قرار گرفته است.

۲- دولت قربانی زسماً از دیگر کشورها درخواست کمک نماید.در صورت عدم رعایت این دو شرط ،وصف دفاع مشروع جمعی ذایل خواهد شد.

دیوان بین المللی دادگستری دو قضیه ی مداخله ی نظامی ینکاراگوئه در السالوادور ،دخالت آمریکا در این قضیه ،رعایت این دو شرط را برای دفاع مشروع جمعی الزامی و اجتناب ناپذیر ساخته است .

دفاع مشروع به طور جمعی و چه به طور فردی مقدمه ی دخالت شورای امنیت و امنیت دسته جمعی محسوب می شود . به نظر می رسد غرض از تدوین ماده ی ۵۱منشور سازمان ملل متحد ، این بوده است که تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم و ضروری را برای حفظ صلح و امنیت بین امللی انجام نداده است ، دولت ها بتوانند در صورتی که مورد حمله ی مصلحانه قرار گرفته باشند ،به طور مقدماتی و موقتی از خود دفاع کنند .

در حفظ صلح و امنیت بین المللی، شورای امنیت به عنوان یک نیروی دولتی و عمومی عمل می کند و دفاع مشروع در حقوق بین الملل اقدامی موقت و مقدمه خاص شورای امنیت است . بنابراین نبایستی دامنه ی دفاع مشروع را با تفسیر موسع ،آنچنان افزایش داده که به ابزاری برای توجیه جنگ ناعادلانه تبدیل شود.پر واضح است که چنین تفسیری برخلاف اهداف منشور سازمان ملل متحد خواهد بود ،هرچند که ممکن است شورای امنیت آنچنان که باید و شاید به وظایف خود عمل نکند .

(پروفسور باوت )در تفسیر موسع از دفاع مشروع ،چنین اظهار نظر کرده است که :

دفاع مشروع مندرج در منشور همان دفاع موجود در حقوق عرفی گذشته است ، یعنی دفاع مشروع پیشگیرانه ،حفظ صلح و منافع کشور و …

اما به نظر می رسد امروز چنین تفسیری اصلاً مورد قبول نیست و تنها تفسیر مورد قبول همان تفسیر مضیق است اساساً تعیین شرایط و حدود دفاع مشروع ،همگی بیانگر نیت واقعی دولت ها برای محدود نمودن دامنه ی اعمال این حق طبیعی است و هرگونه تفسیر گسترده ای از این تعریف و شرایط و حدودش مغایر با نیت واقعی این ماده است .

تعریف دفاع مشروع

در فرهنگ حقوق ماکس رادین آمده است: «حق دفاع مشروع حقی است که بر اساس آن شخص از خود و از اعضاء فامیل خود و در برخی موارد از اموال خود دفاع می‎کند حتی اگر منجر به قتل شود. دفاع در مقابل آنچنان حمله‎ای باید صورت گیرد که اگر به نتیجه برسد به جنایت بیرحمانه‎ای منجر گردد و مع‎الوصف باید قبلاً کلیه اقدامات معقول برای جلوگیری از قتل صورت گیرد.»[8] این تعریف برای دفاع مشروع در حقوق داخلی است.

در فرهنگ حقوق بین‌الملل دفاع مشروع این گونه تعریف شده است:

«حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله‌ای مسلحانه به یک کشور، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید.»[9]

این تعریف حق دفاع از خود مبتنی بر ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است و استثنایی مهم بر اصل ممنوعیت کلی توسل به زور در روابط بین‌المللی محسوب می‌شود. اگرچه منشور به «یک عضو» اشاره دارد نه به «یک کشور»، اما توافق کلی مبنی بر این که منظور، صرفاً «هرکشور» است، وجود دارد.

بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد در صورت وقوع حمله مسلحانه بر ضد یک عضو با شرایط فوق، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع از، خواه به طور فردی و خواه به طور جمعی لطمه‎ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در دفاع مشروع از خود به عمل می‎آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند.

از نظر تاریخی، توسل به اسلحه برای دفاع مشروع در مقابل نیروی خارجی به عنوان یک قاعده حقوق بین‎الملل عرفی به خوبی جایگاه خود را داشته است. به همین جهت در ماده ۵۱ منشور به حق ذاتی دفاع مشروع به طور جمعی اشاره می‎کند. اساساً سازمان‎هایی مثل ناتو و ورشو بعد از جنگ دوم جهانی مشخصاً بر اساس حق دفاع مشروع جمعی برابر ماده ۵۱ منشور تشکیل شده‎اند. بر پایه این گونه توافقات، حمله‎ای بریک طرف به مثابه حمله‎ای بر همه تلقی می‎شود.

هرچند حق دفاع مشروع در حقوق عرفی وجود داشته است و از حقوق طبیعی و ذاتی به شمار می‌رود، اما این حق ذاتی با توجه به ممنوعیت عمومی استفاده از زور معنی پیدا می‌کند. حق عرفی دفاع، در نامه‌ای که ویستر، وزیر خارجه آمریکا در جریان غرق کشتی کارولین به مقامات انگلیسی در کانادا در ۱۸۷۳ ارسال داشت، بیان شده است. مقامات انگلیسی، یک کشتی حامل شورشیان را که متعلق به آمریکا و در سواحل آن کشور تصرف کرده آن را بر روی آبشار نیاگارا غرق نمودند. وزیر خارجه آمریکا طی نامه‌ای از مقامات انگلیسی خواست که معذرت خواسته و به دولت آمریکا غرامت پرداخت کند.

فلسفه مشروعیت دفاع

دفاع مشروع که از قدیم در حقوق یونان و روم و فقه اسلامی مورد قبول قرار گرفته، همچنان در حقوق جدید کشورها و در حقوق بین الملل به اعتبار خود باقی است و آن را یکی از جهات مشروعیت ارتکاب جرم و یکی زا جهات استفاده از توسل به زور و نیروی نظامی دانسته‎اند. مشروعیت دفاع در طول تاریخ به طرق مختلف توجیه گردیده و مؤلفین هریک به نحوی در توجیه فلسفه عدم قابلیت مجازات آن نظریاتی اعلام داشته‎اند که اکنون به ذکر آنها می‎پردازیم.

۱/ حق دفاع، یکی از موارد حقوق طبیعی

«بلی»[10]، «ایالا»[11]، «ولف»[12] و «کارارا»[13] معتقدند که حق حیات از حقوق طبیعی افراد بشر می باشد و هرگاه به جهتی از جهات این حق به خطر افتد و حفاظت اجتماعی کافی نباشد و یا اصلاً توسل به قوه حاکمه و حمایت جامعه میسر نگردد، انسان آزاد است که به وسایل شخصی برای حفظ حیات خود اقدام نماید. تمام این افراد حقوق طبیعی را ضامن اجرای دفاع مشروع می‎دانند.[۱۴]

سوآرز[۱۵] حق دفاع مشروع را نتیجه غریزی حفظ جان و موجودیت می‎داند و چنین اظهار نظر می‎کند که این تمایلات درحیوان و انسان، امری بدیهی است.[۱۶]

به نظر علمای حقوق طبیعی، حق دفاع مشروع دارای حوزه عمل بسیار وسیع بوده است، به نحوی که براساس این نظرات، دفاع از کشور در مقابل هر صدمه و همچنین دفاع از پادشاهی، اتباع، اموال و نیز دفاع ازکشورهای دوست و متحد با استفاده از حق دفاع مشروع میسر بوده است. حتی «واتل» هنگام بحث درباره جنگ های نامشروع می‎گوید بهمنظور حفظ تعادل قوا و همچنین جلوگیری از تجاوز، استفاده از حق دفاع مشروع صحیح می‎باشد.[۱۷]

بر طبق این نظریه، دفاع وصف حقی را که از آن دفاع می‎شود به خود می‎گیرد، لذا هرگاه این حق از حقوق طبیعی باشد، دفاع از آن هم حقی طبیعی است. البته قبول این نظریه کاملاً با مفهوم حق دفاع به صورتی که امروزه به آن نگریسته می‎شود، تطبیق ندارد، چه اگر حقی که از آن دفاع می‎‎شود از حقوق طبیعی نباشد، دفاع از آن هم از حقوق طبیعی نخواهد بود، حال آن که از جمله حقوقی که ارتکاب جرم در مقام دفاع از آن جایز و مشروع می‎باشد، حق مالکیت است.

۲/ حق دفاع بر اساس نقض قرارداد اجتماعی

«ژان ژاک روسو» فیلسوف و نویسنده معروف فرانسوی، حق دفاع را به نحو دیگری توجیه می‎کند. وی ابتدا قرارداد اجتماعی را ایده خود قرار می‎دهد وبرابر آن مبنای تشکیل اجتماع، پیمان ضمنی فرض می‎شود که بین افراد ملت بسته شده است. به اعتقاد وی، انسان که موجودی اجتماعی و یکی از افراد اجتماع است مکلف به رعایت حقوق و نظاماتی است که برای حفظ و بقای اجتماع او لازم است و این تکلیف و وظیفه به مجرد پذیرفتن عضویت این اجتماع، خود به خود برای افراد آن ایجاد و برقرار می‎گردد.[۱۸]

بنابراین به محض این که این قرارداد اجتماعی، در اثر اقدام بی‎رویه و ضد اجتماعی فردی از افراد اجتماع نقض گردید، عضوی که حقوق و منافعش به خطر افتاده است، مختار و بلکه مکلف خواهد بود که حق و عدالت را به وسایل مقتضی برقرار سازد.

آنچه از نظر روسو متبادر به ذهن می‎شود این است که دفاع وظیفه و تکلیف هر فرد است و دیگر این که مبنای دفاع، حفظ حقوق اجتماع است. برخی افراد[۱۹] به این نظریه اشکال گرفته‎اند که دفاع، حق بوده و تکلیف و وظیفه نمی‎باشد و از سوی دیگر به هنگام دفاع مشروع درحقوق داخلی، فرد به صورت مستقیم از منافع خود به دور از منافع جامعه دفاع می‎کند. در حقوق بین‎الملل نیز کشوری که مورد تجاوز قرارگرفته و متوسل به استفاده از نیروی نظامی می‎شود، در مقیاس گسترده جامعه جهانی، از سرزمین، حاکمیت و اتباع خود دفاع می‎کند و از منافع کل جامعه جهانی به صورت مستقیم دفاع نمی‎نماید.

هنگام دفاع مشروع منافع جامعه و کل جامعه جهانی به صورت غیر مستقیم مورد حمایت قرار می‎گیرد. در مواردی که فرد یا کشور مورد تعدی و تجاوز قرار می‎گیرند چون از یک طرف اجتماع نتوانسته از خطری که متوجه یکی از اعضای خود شده به موقع جلوگیری کند و از طرف دیگر به علت ناگهانی بودن آن خطر، مجال توسل به قوای دولتی نیز نبوده است، منطقاً و اخلاقاً بایستی به شخص تهدید شده حق داد که از خود رفع خطر کند و چون اعطای این حق از آن جهت که عمل متعرضی را که موجب برهم زدن نظم جامعه نیز خواهد گردید، خنثی می‎سازد، علاوه بر منفعت برای شخص مورد تهدید، در واقع از حق و منفعت جامعه هم حمایت و دفاع شده است.

۳/ حق دفاع براساس جبران بدی با بدی.

«هگل» فیلسوف مشهور آلمانی را می‎توان از پیشگامان این نظریه دانست. او در رساله فلسفه حق می‎گوید: «حمله، نفی حق است و دفاع، نفی این نفی و بنابراین اثبات حق.»[20] طرفداران عدالت مطلقه معتقدند که دفاع در مقابل تعرض ظالمانه نوعی جبران بدی با بدی است. «گه یر»[21] مصنف دیگر آلمانی نیز این نظریه را در کتاب خود تحت عنوان دکترین دفاع مشروع بر همین اساس توجیه و استدلال کرده است، او معتقد است که دفاع پاداش مشروع بدی و زیانی است که از تعرض تولید می‎شود و بدین نحو بدی جبران شده و از جبران آن استقرار نظم جامعه نیز تأمین می‎گردد.[۲۲] در واقع، انجام بدی در مقابل بدی نوعی مجازات است که نسبت به شخص خاطی صورت می‎گیرد و هیچ عمل خلافی بدون پاسخ باقی نمی‎ماند.

اشکالی که به این نظریه می‎شود این است که تکرار چنین مواردی در نهایت می‎تواند منجر به هرج و مرج و بی‎‎نظمی در جامعه گردد. در توجیه این مسأله نظریات مختلفی وجود دارد:[۲۳]

۱/ یک نظریه این است که اگر افراد، اکتفا به قدر کفایت را مورد نظر قرار دهند، هم امنیت حقوقی افراد حفظ می‎شود و هم جامعه دچار هرج و مرج نمی‎شود.

۲/ نظر دیگر این است که هرگاه دو حق معارض یکدیگر وجود داشته باشد ولازم آید که برای حفظ یکی از آن دو، دیگری فدا گردد، قاعدتاً بایستی آن حقی که دارای اهمیت کمتری است فدا شود. بدیهی است که حقوق کسی که مهاجم است از اهمیت کمتری برخوردار می‎باشد و افکار عمومی از اتلاف حق مهاجم، کمتر متأثر می‎شود تا اتلاف فردی که مورد تجاوز قرار گرفته است.

شرایط مشروعیت دفاع

انجام عمل دفاع مشروع مشروط به داشتن شرایطی و رعایت ضوابطی است. که بدون وجود أن شرایط وقواعد. انجام دفاع/ خود نوعی تجاوز محسوب می‎شود. در این قسمت شرایط مختلف انجام دفاع مشروط را بیان خواهیم کرد.

۱/ تجاوز و فعلیت آن

یکی از شرایط اساسی استفاده از حق دفاع مشروع، وقوع تجاوز است. به این معنی که باید تجاوزی صورت گیرد تا به منظور مقابله با آن استفاده از دفاع مشروع مجاز باشد. از این روی در جریان کوشش‎هایی که به منظور بدست آوردن تعریفی از تجاوز به عمل آمده، این نکته که بین مفهوم تجاوز و مفهوم دفاع مشروع ارتباط نزدیک وجود دارد، مکرر مورد تأکید قرار گرفته و اظهار نظر شده است که اصطلاح دفاع مشروع و تجاوز لازم و ملزوم یکدیگر می‎باشند. بدین نحو که اقدام به عمل تجاوزکارانه از طرف یک دولت، حق دفاع مشروع را برای دولت دیگر به وجود می‎آورد.[۲۴] در مورد تعریف تجاوز قطعنامه‎ای صادر شده است که مواد مختلفی دارد و مناقشات بسیاری بر سر آن است که این تحقیق مجال آن را ندارد.

۲/ ضرورت انجام دفاع مشروع

یکی دیگر از شرایط اساسی برای استفاده از حق دفاع مشروعت، ضرورت است. برای استفاده از حق دفاع مشروع، ضرورت موقعی وجود خواهد داشت که اقدام به دفاع و استفاده از نیرو به منظور مقابله با تجاوز فوریت داشته باشد. تجاوز شدید و خرد کننده و انتخاب راه دیگری میسر نباشد و مجالی برای تأمل باقی نماند. اگرچه متن ماده ۵۱ منشور ملل متحد در این مورد که وجود حالت ضرورت شرط استفاده از حق دفاع مشروع محسوب می‎شود، صراحتی ندارد، لکن با اطمینان می‎توان گفت که به موجب مقررات ماده مزبور وجود حالت ضرورت شرط اساسی و لازم برای استفاده از حق دفاع مشروع است.

در حقیقت برای استفاده از حق دفاع مشروع، شرط ضرورت در آن مستتر است، زیرا بدون هیچ گونه تردیدی می‎توان گفت که وقتی حمله مسلحانه به وقوع بپیوندد وکشور مورد تهاجم نظامی قرارگیرد و سازمان ملل متحد اقدامی به عمل نیاورد، ارکان ضرورت یعنی: «فوریت، خردکننده بودن، محلی برای تأمل بافی نبودن و عدم امکان انتخاب راهی دیگر» خود بخود تحقق یافته است.[۲۵]

۳/ متناسب بودن کمیت و کیفیت دفاع با تجاوز

شرط دیگری که هنگام انجام دفاع مشروع رعایت آن الزامی است، حفظ تعادل و تناسب است، یعنی اقداماتی که در جهت دفاع صورت می‎گیرد، باید معقول و متناسب با عملیات تهاجمی باشد. این حق برای پاسخگویی حمله و دفاع از حقوق اساسی به خصوص درنظر گرفته شده و برای پاسخگویی به خطری غیر قانونی که آن حقوق را تهدید می‎کند، می‎تواند مورد استفاده قرار گیرد.

لزوم رعایت تناسب در استفاده از حق دفاع مشروع قبل ازتصویب منشور ملل متحد در روابط بین دول، مکرر مورد استفاده و تأیید قرار گرفته است. در ماده ۵۱ منشور گرچه اقدام به دفاع مشروع محدود به رعایت تناسب نشده است، ولی می‎توان با اطمینان به رعایت تناسب حکم نمود، زیرا مفهوم دفاع اقدام به دفع حمله است و نه زائد بر آن، و از جانب دیگر ماده ۵۱ منشور با حقوق بین‎الملل عرفی ارتباط محکم دارد و جز آنچه که در ماده تصریح شده، سایر مقررات حق دفاع مشروع حقوق بین الملل عرفی، از جمله تناسب را باید هنگام استفاده از مقررات ماده ۵۱ رعایت نمود. زیرا دفاع پاسخ به یک خطر پیش آمده است و باید در حدود ضرورت و برای رفع خطر صورت بگیرد نه زاید بر آن. اگر دولتی پس از دفع حمله به عملیات تهجامی دست زند عملش دفاع مشروع نیست.[۲۶]

مستندات قانونی دفاع مشروع در حقوق بین‎الملل

تا پیش از تدوین منشور ملل متحد دفاع از خود برای حفظ برخی از حقوق اساسی، وسیله‎ای قانونی بوده است. مانند حراست از تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، حمایت از اتباع و برخی حقوق درای ماهیت اقتصادی _ حتی اگر نقض این حقوق مستلزم توسل به زور نبود. این وسیله قانونی به دولت ها اجازه می‎داد که پیش از وقوع حمله مسلحانه علیه آنها برای حفظ حقوق یاد شده با توسل به زور اقدام کنند.

این اقدام بر پایه مفهوم دفاع بازدارنده، دفاع پیشگیرانه یا دفاع پیشدستانه در حقوق بین‎الملل بود. پایه این مفهوم بر عرف حقوق بین‎الملل بود. ریشه‎های آن را می‎توان از اظهار نظر «دانیل وبستر»[27] وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده، در مورد قضیه کشتی کارولین استنباط کرد. وی در اظهار نظر خود ضرورت اقدام پیش از حمله مسلحانه را چنین توضیح داد که چنانچه شدت و فوریتی در واقعه‎ای احساس شود و امکان انتخاب وسیله و فرصت رسیدگی در میان نباشد، دولت‎ها می‎توانند به اقدام دفاع بازدارنده یا پیش‎گیرانه متوسل شوند.[۲۸] بدین سان بر اساس حقوق بین‎الملل سنتی هنگامی که تهدیدی قطعی علیه دولتی وجود داشت، حتی اگر حمله‎ای صورت نگرفته باشد، می‎توان به دفاع از خود پرداخت.

با تدوین منشور ملل متحد، مبانی مفهوم دفاع از خود یا دفاع مشروع دگرگون شد. مفهوم جدید چنان که قبلاً هم ذکر شد، در ماده ۵۱ منشور ملل متحد متجلی گردید.

دامنه و گستره دفاع مشروع

حق دفاع مشروع آن چنان که در منشور ملل متحد پیش بینی شده، حاکی از این است که اعتماد تهیه‌کنندگان این متن به مؤثر بودن نظام امنیت دسته جمعی، محدود بوده است. متأسفانه آینده نشان داد که حق با آنها بوده است. تشنج بین شرق و غرب و نیز اختلافاتی که قدرت‌های استعماری را در جهان سوم به اقدام بر ضد یکدیگر واداشته، ضربه نهایی را به نظام امنیت دسته جمعی وارد ساخت. این شکست آشکار، به طور طبیعی دولت‌ها را مجبور به تفسیر حق دفاع مشروع، با توجه به این وضع جدید و ارائه تفسیراتی روز به روز وسیع‌تر از ماده ۵۱ منشور ملل متحد مجبور خواهد ساخت. این وضع، جز «مشروع جلوه دادن تمایل دولت‌ها به درگیری و توسل به زور و حتی جنگ به قصد تحقق منافع و ارزوهایی که از سوی آنان حیاتی تلقی می‌شوند» کاری نخواهد کرد.[۲۹] به همین نحو بود که عراق برای «استتار تجاوز» خود علیه ایران، به مفهوم دفاع مشروع بازدارنده استناد می‌‌کند.

دامنه حق دفاع از خود به نحوی که در منشور تنظیم گردیده باعث ایجاد بحث و اختلاف ‌نظر اساسی شده است. در این باره دو تفسیر وجود دارد:[۳۰]

۱/ تفسیر محدود کننده یا مضیق (Restrictive).

۱. تفسیر گسترش دهنده یا موسع (Extensive).

طبق دیدگاه غالب (تفسیر محدود کننده)، حق دفاع مشروع (از جمله دفاع از خود به وسیله زور مسلحانه) فقط در صورتی وجود دارد که یک حمله مسلحانه رخ دهد. این به آن معناست که حق دفاع از خود با توسل به زور مسلحانه علیه اقدام خصمانه‌ای که حمله مسلحانه نیست، وجود ندارد (هر اندازه که این اقدام برای موجودیت کشور مهلک باشد) و در چنین مواردی تنها می‌توان از اقدامات فهری غیر مسلحانه استفاده کرد. ثانیاً این تفسیر نشان می‌دهد که دفاع از خود برای پیشدستی (بازدارنده یا پیش‌گیرانه،‌ یعنی دفاع علیه حمله‌ای قریب‌الوقوع) مجاز نیست زیرا منشور، دفاع از خود را به مواردی که حمله مسلحانه رخ می‌دهد محدود می‌نماید.

بر اساس تفسیر موسع، حق دفاع از خود (از جمله دفاع از خود مسلحانه) در مقابل حمله‌ای مسلحانه و در مقابل دیگر موارد نقض حقوق اساسی یک کشور که به حمله‌ای مسلحانه منجر نمی‌شود،‌ مجاز است. در این تفسیر دفاع از خود برای پیش دستی مجاز است. در مفهوم گسترده، عبارت «اگر حمله‌ای مسلحانه رخ دهد» صرفاً یک نمونه (نمونه‌ای مهم) از حق طبیعی و گسترده دفاع از خود است، نمونه‌ای که سزاوار تأکید منشور می‌باشد.

طرفداران این دیدگاه ادعا می‌کنند که منشور، دامنه حق «ذاتی» (طبیعی) دفاع از خود طبق حقوق بین‌الملل عرفی را به هیچ وجه تضعیف نمی‌کند. استدلال می‌‌شود که این حق با این که در حد حس غریزی محض «دفاع از حاکمیت خود» نیست،‌ باز هم دفاع از خود با توسل به زور توسط نیروی مسلحانه را نه تنها در مقابل یک حمله بلکه در دفاع از حقوقی غیر از حق رهایی از حمله مسلحانه مجاز می‌‌کند. اما هیچ دفاع مشروع در عرصه حقوق بین الملل
فهرست روشنی از چنین حقوق اساسی دیگر، تاکنون در حقوق سنتی به وجود نیامده است. این تفسیر از سوی دولت‎هایی به عمل می‎آید که می‎خواهند اقدامات زورمندانه غیر قانونی‎شان را در چارچوب مفهوم دفاع از خود جای دهند.

سازمان ملل متحد تفسیر بالا از ماده ۵۱ و بند ۴ ماده ۲ منشور نپذیرفته است. هنگام تدوین اعلامیه حقوق و وظایف دولت‎ها در ۱۹۴۹ در کمیسیون حقوق بین‎الملل هنگام بحث در مورد حق دفاع از خود، عقاید مختلفی پیرامون کاربرد زور پیش از وقوع حمله مسلحانه، ابراز شد. اما سرانجام توافق به عمل آمد که «هر دولتی دارای حق دفاع فردی و جمعی از خود در برابر حمله مسلحانه است.»[31] این توافق نشان می‎دهد که مفهوم دفاع از خود پیش از وقوع حمله مسلحانه و به صرف قطعی بودن حمله پذیرفته نشده است.

علی رغم اختلاف نظر درباره دامنه حق توسل به دفاع مشروع مسلحانه این توافق کلی وجود دارد که این دفاع الزاماً به دفاع در مقابل حملات علیه قلمرو یک کشور محدود نمی‌شود، دفع حمله به کشتی‌‌ها در دریای آزاد که حق مشروع عبور بی‌ضرر را اعمال می‌کند،‌ مجاز است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحدیا یک سازمان منطقه‌ای نیز از حق دفاع ازخود در مقابل حمله مسلحانه برخوردار هستند. اما حق توسل به زور مسلحانه برای حمایت از اتباع در خارج بر اساس دفاع از خود، مسأله‌ای مورد اختلاف است.

بر اساس توافق عمومی، دولتی که به دفاع مشروع متوسل شده دو هدف مشخص دارد:

۱/ بیرون راندن متجاوز از خاک خود؛

۱. تضمین بازگشت به وضع اراضی قبلی و کاهش دادن خطر یک تجاوز جدید.

دولت مورد تجاوز بی‌آنکه بتواند جانشین شورای امنیت بشود ـ زیرا که این شورا دارای اختیارات رسمی برای استفاده از قوه قهریه علیه دولت متجاوز می‌باشد ـ می‌تواند تا وقتی که تضمینات کافی از سوی این شورا برای تحقق اهداف خود دریافت نکرده است، همچنان به دفاع مشروع خود ادامه دهد.[۳۲] عموماً پذیرفته شده است که به محض آن که قلمرو دولت مورد تجاوز، آزاد شد دفاع مشروع ممکن است تا داخل خاک دولت متجاوز ادامه یابد و تا امحاء کلیه امکانات و وسایل جنگی دولت متجاوز و مجازات مسؤولان آن دنبال شود.[۳۳]

این موضوع پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. مکتب موافق با این عقیده برای توجیه ادامه عملیات نظامی از سوی متفقین تا تسلیم بلاشرط دولت متجاوز نازی به مفهوم دفاع مشروع استناد کرد. در این مورد تأکید شده است که : «در صورتی که یک تجاوز با نقشه قبلی صورت گیرد، دفاع مشروع ممکن است تمدید گردد، حتی اگر متجاوز به خارج از قلمرو کشور اشغال شده رانده شده باشد و نیز ممکن است دفاع در بعضی موارد استثنایی تا امحاء کامل نیروهای مسلح دولت متجاوز ادامه یابد،[۳۴] و به «تحمیل معاهده صلح» به او منجر گردد.[۳۵] واضح است که در چارچوب سازمان ملل متحد که به طور قطع به منزله کوششی است برای تمرکز قدرت، دفاع مشروع تا هنگامی که شورای امنیت اقدامات مؤثری جهت متوقف ساختن متجاوز و استقرار صلح و امنیت به عمل نیاورده، ادامه خواهد داشت و کشور مورد حمله، تنها داور تشخیص مؤثر بودن اقدامات خود به شمار خواهد رفت.[۳۶]

دفاع مشروع در جامعه بین المللی نیز همانند داخل کشورها در زمینه جزایی مورد استفاده قرار می‌گیرد،‌ یعنی در آن واحد، عملی برای حفظ خود است و اقدامی برای مجازات متجاوز[۳۷] در واقع حقوق بین الملل از اینجا به بعد با مبانی حقوق خصوصی مخلوط می‌شود. پروتکل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی که در سال ۱۹۲۴ به اتفاق آراء به تصویب جامعه ملل رسیده، جنگ تجاوزکارانه را نقض همبستگی و جرم بین المللی توصیف کرده است.

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

با مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نمانند و قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر کلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند: اول اجبار، دوم اجرای حق یا انجام تکلیف. طبق نظریه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولی جرمی که قابل مجازات نیست. دلیل طرفداران این عقیده این است که تهاجم غیرمشروع آزادی را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می گیرد. به عبارت دیگر تحت تاثیر حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمی در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زیرا جبر ناشی از تجاوز غیرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است. براساس نظریه دوم در دفاع مشروع شخص حقی را اجرا کرده و حتی تکلیف خود را برای اجرای عدالت به جا آورده است. در این مورد دفاع مشروع جرم نیست که مجازاتی را برای آن در نظر گرفت. طبق ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی، اصلاحی ۱۳۵۲ هر کس در مقام دفاع از نفس و یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود: اولاً دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانیاً توسلی به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادی تن وقتی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. براساس ماده ۴ مقاومت در مقابل قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود هستند دفاع محسوب نمی شود، ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض به عرض یا ناموس شود، در این صورت دفاع جایز است. دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود و دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست ولی دفع جلوگیری از خطرهای مذکور هیچ وقت نباید با انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت همراه باشد. دفاع مشروع حق هر انسانی برای حفظ جان، مال و ناموس خود یا دیگری در بسیاری از موارد ضروری شناخته شده است. استیفای این حق وقتی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان، مال و ناموس انسان نباشد، لذا دفاع مشروع وضعی استثنایی و تابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی را برای مدافع به وجود می آورد. دفاع مشروع از جمله جهاتی است که قانونگذار فعل ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است، به همین دلیل مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست بلکه ضامن خسارت ها یا صدمات وارده دیگری نیز است.

وجوب دفع زیان از نفس از بدیهیات عقلی است که شرع آن را تایید کرده است، پس اگر کسی با وجود توانایی زیان را از خود دفع نکند، به ندای فطرت خویش پاسخ نداده و سزاوار سرزنش است.

درباره مشروعیت عمل مجرمانه حین دفاع علمای حقوق نظریه های گوناگونی بیان کرده اند، گروهی مبنای مشروعیت دفاع را اجبار معنوی می دانند و معتقدند کسی که مورد تهدید قرار می گیرد به علت هیجان و اختلال اراده نتواند بر اعمال خود تسلط یابد و اجباراً به ارتکاب جرم مبادرت می کند. بر پایه نظریه دیگر علمای حقوق که ماده قانون مجازات نیز ملهم از آن است، دفاع مشروع یک عامل موجه به شمار می آید یعنی کسی که به دفع تجاوز می پردازد و در اثنای آن مرتکب جرم می شود حقی را ناگزیر اعمال می کند که قانوناً استیفای آن به عهده جامعه است زیرا اصولاً دفاع از جان و مال شهروندان وظیفه یی است که به جامعه تفویض شده و قوای دولتی مامور اجرای آن هستند لیکن چون توسل به این قوا در وضع اضطرار میسر نیست اشخاص خود می توانند به این مهم قیام کنند. بعضی از حقوقدانان معتقدند که دفاع در برابر تعرض نامشروع نه تنها اعمال حق بلکه ادای یک وظیفه است و دفاع از فردی که در مقابل متجاوز نیازمند کمک است یک وظیفه اخلاقی و حتی قانونی است که در اسلام چنین دفاعی از مصادیق تعاون بر تقوا به شمار آمده است. برخی دیگر از حقوقدانان حتی فراتر از این مرحله رفته و اعلام می دارند که ادای این وظیفه در جهت استقرار عدالت در جامعه و دفاع از آن نیز مفید است. به گفته هگل فیلسوف نامدار آلمانی تعرض نفی حق است، دفاع نفی نفی و در نتیجه اجرای حق است و کسی که به دفاع از خود یا دیگری می پردازد در جهت اعاده و تحکیم نظم با جامعه همکاری می کند و جامعه بر این اساس از مجازات مدافع بهره یی نخواهد برد. در شروط دفاع غرض از دفاع متوقف ساختن تجاوز به طریق ممکن است و منظور از دفاع مشروع اعمالی است به ظاهر واجد اوصاف مجرمانه و در وضع عادی قابل مجازات است لکن اجازه قانونگذار مبنی بر ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع نباید دستاویزی برای تعارضات غیرمنطقی و زیاده روی های ناصحیح تلقی شود. دفاع مشروع تابع شروطی است که نادیده گرفتن آنها نه تنها جایز نیست بلکه موجب مسوولیت کیفری و هم مدنی برای مدافع است. اجازه قانونگذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع ضرورت آن در اوضاع و احوالی است که مدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد یعنی ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع است که تنها راه نجات است.

تجاوز باید فعلی با خطر قریب الوقوع باشد یعنی اینکه قصد تجاوز به مرحله فعلیت و واقعیت درآمده باشد و اینکه مدافع یقین کند و این یقین مستند به دلایل معقول باشد، بنابراین وقتی که تعرض پایان یافته باشد عمل متقابل علیه متجاوز دفاع نخواهد بود بلکه انتقام جویی و نوعی دادخواهی فردی است که با اصل حقوق کیفری مغایر است. به عنوان مثال اگر متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول، با همان داس او را بکشد دیگر نمی توان عمل او را دفاع از نفس دانست زیرا چون داس را از دست مقتول گرفته دیگر هیچ گونه خطری او را تهدید نمی کرده است. شرط دیگر مشروعیت دفاع که در بند ۱ ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده این است که دفاع باید با تجاوز و خطر تناسب داشته باشد، تناسب بدین معنی که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه یی که برای پرهیز از آن ضروری است ارتباط منطقی وجود داشته باشد یعنی مدافع حق ندارد برای راندن ضرباتی که به قصد صدمه جزیی متوجه او است به قتل متجاوز دست بزند. تناسب گاه به همانندی آلات و ابزاری که طرفین به کار می برند اطلاق می شود. دفاع در صورتی متناسب با حمله است که طرفین مسلح به سلاحی شبیه به یکدیگر یا در حکم شبیه به یکدیگر باشند یعنی هر دو چوب یا اسلحه یا آلت مشابه داشته باشند. بنابراین اگر کسی که مورد حمله واقع شده اسلحه یا آلت حمله کننده را بگیرد و با همان اسلحه او را بکشد، این عمل دفاع قانونی محسوب نمی شود چون پس از گرفتن اسلحه از طرف مقابل خطر مرتفع می شود. اصولاً دفاع نامتناسب دفاعی است که از حد ضرورت فراتر رفته و شرط تناسب دفاع را می توان مکمل شرط ضرورت دانست، بنابراین قانونگذار از مدافع انتظار دارد لزوم دفاع را تشخیص دهد و بعد میزان خطر را بسنجد و عمل متناسب را به اندازه یی که تعرض یا تهاجم را متوقف کند از خود بروز کند طوری که طبق بند ۲ ماده ۶۱ عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباید باشد. مهمترین دلیل اجازه قانونگذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع ضرورت آن در اوضاع و احوالی است که مدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد و ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع است که تنها راه نجات است، قانونگذار خود در مواردی، تناسب دفاع با تجاوز را مفروض دانسته که مدافع را از اثبات آن بی نیاز ساخته است. موارد مذکور از نوع تعرضاتی است که دفع آن متوقف به قتل مهاجم یعنی شدیدترین واکنشی است که مدافع می تواند از خود بروز دهد. به موجب ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف از قتل باشد مجازات نخواهد شد: اول اینکه دفاع از قتل، ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب باشد، دوماً دفاع در مقابل کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید، سوماً دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید. برای آنکه اعمال مجرمانه در ضمن دفاع مشروع از تعقیب و مجازات معاف بماند باید این دفاع در برابر تعرضاتی اعمال شود که نوع و ماهیت آن را قانونگذار پیش از آن تعیین و تصریح کرده و این تعرضات طوری باشد که برای مدافع یا شخص ثالث خطری محسوب شود: تعرضاتی که ضرورت دفاع را ایجاب کرده و خود صفت مجرمانه داشته باشد. این تعرضات همچنان که در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی و مواد دیگری از این قانون و مقررات دیگر نیز بر آنها تصریح شده است علیه نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود و دیگری باشد.

نفس در اینجا به معنای تمامیت وجود فرد متشکل از تن و روان است و هر فعلی مانند قتل، جرح، تعرض به نفس محسوب می شود و اعمالی که خطری را برای حیات انسان ایجاد کند و سلامت جسم را تهدید کند مثل خودداری کردن از دادن خوراک و دارو به کسی که در بازداشت به سر می برد. تعرض به عرض نیز به معنای آبرو و شرف است. منظور از تعرض به عرض هرگونه عملی است که حیثیت اجتماعی و عفت خانوادگی و شرافت اخلاقی شخص را جریحه دار می کند. تعرض به مال نیز هر شیء که ارزش مبادله و قابلیت تملک را داشته باشد و تعرض به مال اعم است از بردن یا تخریب عمدی آن یا استفاده از مال بدون رضایت مالک. در تجاوز به آزادی تن همچنین اگر آزادی اشخاص به تجویز قانون مورد تجاوز قرار گیرد دفاع از آزادی مشروع است. باید دانست که بازپرس می تواند با شرایطی که در موارد ماده ۱۳۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته متهم را توقیف کند و نمی توان در مقابل قرار بازداشت بازپرس، به عنوان تجاوز به آزادی تن خود یا دیگری دفاع کرد اما اگر توقیف بدون دستور قانون یا غیرقانونی توقیف شده باشد و مامور از حدود وظیفه خود تجاوز کرده باشد دفاع در مورد آن مشروع شناخته شده است و همچنین آزادی تن اگر از ناحیه افراد عادی مورد تجاوز قرار بگیرد با توجه به شرایط تجاوز و دفاع در مقابل این تعرض می توان به دفاع متوسل شد.

در تبصره ماده ۶۱ بیان می دارد که وقتی دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد، بنابراین اگر کسی بخواهد از دیگری دفاع کند باید شخص اخیر خود به هیچ وجه قادر به دفع تجاوز نباشد که در این زمینه باید گفت که عدم توانایی باید حقیقی بوده و صرف نیاز به کمک نمی تواند مجوز دفع باشد بلکه ناتوانی از دفاع نیز باید احراز شود. طبق ماده ۶۲۵ قتل و جرح هرگاه در مقام دفاع از نفس، عرض، مال خود یا دیگری واقع شود با رعایت مواد بعدی مرتکب مجازات نمی شود، مشروط به اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید کرده است. در ماده ۶۲۷ شرایط دفاع را بیان می کند که دفاع در مواردی صادق است که خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال به قرائن معقول باشد و دفاع باید متناسب با حمله و توسل به قوای دولتی باشد و هرگونه وسیله آسان تری برای نجات میسر نباشد.

این متن فقط قسمتی از دفاع مشروع در عرصه حقوق بین الملل می باشد