ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری دارای ۱۵۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری :

پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

مقدمه

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[۱]

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی‌گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل‌تر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

۱- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟

۲- چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟

۳- چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟

۴- چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نکند؟

قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبات و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق کم حجم و خلاصه نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

از آنجا که نگاه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن سواست که اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزشی و پرورشی ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان نزد اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا بیم تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.

دومین واقعیتی که پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاکمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هر گاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده کنی ببین که معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می کنند. چرا که اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحکیم می کند. و دومی امنیت ملی و منطقه ای کشور را حمایت می کند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتکابی ایشان بپردازیم خواهیم دید که به دلیل تعامل و ارتباط خاص ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتکب بزه نظامی و عمومی میýشوند. آنگونه که در غالب کشورهای پیشرفته دنیا می بینیم، در معیت قاضی نظامی، هیأت منصفه برگزیده از نظامیان آن کشورها وجود دارد که به تخلفات جنائی موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شکوهمندی حضور هیات منصفه در دادرسی کیفری برخی کشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیک و … در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می کنند که امید است در آینده نزدیک حقوق ایران نیز با تغییر مبنائی در این زمینه در محاکم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.

در مورد دادگاه های کیفری استان که اغلب جرایم جنایی مورد قضاوت قرار می گیرند و به دلیل اهمیت جنایات موضوع این محاکم که بی گمان تعدد قاضی (۳ و۵ قاضی) را پذیرش کرده نقطه عطفی است در تایید قضاوت شورایی و هیات منصفه فعلا در شعبه مطبوعاتی وسیاسی این محاکم جایگاه دارد و پذیرش هیات منصفه در دادگاه های کیفری استان و جرایم موضوع تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی سال ۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مستلزم تغیر و اصلاح آئین دادرسی کیفری و قوانین مربوط به آن و توجیه جایگاه هیات منصفه در اجرای اصل علنی بودن محاکمات جنایی و پذیرش نقش اجتماع می باشد که در خلال مباحث بدان خواهیم پرداخت.

در مورد دادگاه های ویژه روحانیت که جزء محاکم اختصاصی کیفری است و ایجاد کنندگان این دادگاه ها با در نظر داشتن مصالح و مقتضیات خاص و شان ویژه و متفاوت روحانیون و پذیرش هیات منصفه یا به عبارتی (هیات حاکمه) در معیت دادرس این دادگاه ها و رسیدگی قضایی منطبق با موازین شرعی و بدیهیات فقهی که بی گمان مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، تا به حال کارنامه درخشانی نداشته و خواسته حقوقدانان و حتی فقها فاضل مخالف برخی اشکالات این محاکم را برآورد نساخته (والله اعلم) لذا پس از بررسی هیات منصفه به طور کلی بر آن شدم در آینده ای نه چندان دور تحقیقات خویش را در خصوص این مقوله افزون نمایم و بررسی این نهاد در نظامات مختلف حقوقی کشورها به ویژه باختری روزی رسد که بتوانیم قبول کنیم: آیا فرهنگ حکومت و ملت ما پذیرای هیات منصفه در کنار قضاوت جنایی است یا خیر؟

به هر حال شاید در کشور ما آرزوی همکاران و وکلای گرامی باشد که روزی بتواند در کاخ دادگستری در مقابل چشمان حضار و اعضای هیات منصفه و قاضی و نماینده دادستان دفاعی پر حرارت و عدالتخواهانه از موکلش که خواسته یا ناخواسته مرتکب یک بزه جنایی شده را ترتیب دهد.

به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.

بخش اول

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران

(با نگاهی به مبانی فقهی آن)

پیش گفتار

نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد، ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصص قاضی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهادها پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.

پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیات منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر، ضمن تبیین ماهیت هیات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسی قوانین داخله پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع، راهکارهایی جهت استحکام در امر قانونگذاری ارائه می دهد. البته در این نوشتار ما بیشتر به جایگاه هیات منصفه در محاکمات مطبوعاتی و سیاسی خواهیم پرداخت.

«آزادی» یکی از اصول مهم و باارزشی است که در بسیاری از مکاتب، از جمله مکتب اسلام، پذیرفته شده و اصول و مقررات آن، حاکی از دفاع از این مهم است.[۱]یکی از نمودهای آزادی که اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادی بیان و ابراز عقیده است. معمولا تخطی از قلمرو آزادی بیان، در قالب جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی نمود پیدا می کند که از یک سو دفاع از حقوق جامعه، حاکمان را به مبارزه با تخطی گران وا می دارد و از سوی دیگر، آزادی بیان از چنان ارزشی برخوردار است که می طلبد جامعه در برخورد با این گونه مجرمان، تا حدی از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقی عمومی را در قضاوت خویش مد نظر قرار دهد. با پیش بینی هیاتی، در دادگاه به نمایندگی از جامعه برای دفاع از مجرمان سیاسی و مطبوعاتی صورت می پذیرد که در حقوق عرفی «هیات منصفه» نام گرفته است.

در ایران، اولین بار در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵) و پس از انقلاب، در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حضور هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد ولی به دلیل جوانی این نهاد در کشور، و فقدان آرای فقها، نتوانسته جایگاه واقعی خود را در حقوق ایران- که بخشی از آن مبتنی بر مبانی فقهی است- بیابد. از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا به اختصار، ضمن بررسی این نهاد در حقوق ایران، به این سوال اساسی پاسخ گویم که چگونه می توان نهادی به نام هیات منصفه را در دادگاه اسلامی به عنوان یکی از عناصر قضاوت پذیرفت و نظر آن هیات را نظر دادگاه اسلامی و قاضی شرع به حساب آورد؟

پاسخ این سوال را با مروری بر گفتارهای زیر پی می گیریم:

۱- تعریف و ماهیت هیات منصفه؛

۲- سیر قانونی هیات منصفه در ایران؛

۳- دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی؛

۴- مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه.

گفتار اول

تعریف و ماهیت هیات منصفه

هیات منصفه در انگلیسی، معادل «Jury» و در زبان عربی معادل، «هیئه المحلفین» است و عبارت از «مجموعه ای از افراد عادی است که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های خاص و استقلال رای و فکر به عنوان نماینده افکار عمومی، برای شرکت در برخی از دادگاه های کیفری و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می شوند.»

طبق تعریفی دیگر؛ «گروهی از مردمند که با استماع حقایق موجود در جریان دادرسی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهم تصمیم می گیرند.» (Oxford:P. 702 و رک: جعفری لنگرودی: ص ۳۹۰۲)

درباره ماهیت هیات منصفه، دیدگاه های زیر مطرح شده یا قابل طرح است:

۱-رای هیات منصفه یکی از ادله اثبات دعواست، به این بیان: وقتی تعداد قابل توجهی از مردم (مثلا دوازده نفر) بدون هیچ گونه غرض خاصی بر مجرم بودن شخصی اتفاق نظر داشتند، بی تردید، وی مجرم و قابل مجازات است.

این تحلیل، با توجه به منشا اولیه هیات منصفه و بر اساس مقطع زمانی صورت گرفته است که مجرم، یا بی گناه بودن متهم، به آزمایش الهی واگذار می شد و به اصطلاح، نظام اوردالی (داوری ایزدی) حاکم بود و نمی تواند بیانگر ماهیت هیات منصفه امروزی باشد.[۲]

۲- هیات منصفه نقش شهود را دارند و ملزم بودن اعضای هیات به قسم یاد کردن در حقوق برخی کشورها (پاشا صالح: ص ۱۶۱) به اعتقاد برخی، از همین جا نشات گرفته است (خامنه ای؛ ص ۱۱۳) ولی امروزه به دلیل تفکیک کامل بین شهود و اعضای هیات منصفه، نمی توان آنان را شاهد دانست.

۳- وظیفه هیات منصفه شبیه نهاد تعقیب است. این تحلیل، از آنجا نشات گرفته که عده ای مطلع از شخص و محل زندگی متهم، از طرف دولتها در دادگاه حضور می یافتند تا با توجه به اطلاعاتی که دارند، با اظهارات خود به کشف واقع و تکمیل ادله اتهام کنند. در واقع کار آنها دفاع از حقوق عامه بود (رک: عبدالحلیم: ص ۵۲ -۵۷)

از آنجا که در شرایط فعلی اعضای هیات منصفه به جای دفاع از دولت و حکام، در واقع از افکار عمومی دفاع می نمایند و سعی در تکمیل ادله اتهام ندارند، پس نمی توان برای آن ماهیت تعقیب قایل بود هر چنددر گذشته چنین فرضی صادق بود.

۴- هیات منصفه نقش قضایی دارد و اظهارنظر وی، نه صرفا نظر یک شهروند بلکه قضاوتی حقیقی است (همان ص ۳۱۷)

طرفداران این دیدگاه، از این نظر که هیات منصفه ملزم به سوگند، ولی قضات چنین وظیفه ندارند، چنین اظهار کرده اند که در واقع، اعضای هیات با قسم یاد کردن، به قاضی حقیقی تبدیل می شوند و قضاوت آنها و قاضی در واقع، نوعی از قضاوت اشتراکی و جمعی است (همان صص ۶۵، ۷۸، ۱۹۶ و ص ۲۵۱)

این نظر، از این جهت که افراد هیات منصفه هم به لحاظ انتخاب کنندگان (که نوع مردمند” نه دستگاه های حاکمه) و هم به لحاظ اعضای هیات (که داشتن اطلاعات حقوقی شرط نیست) قابل انتقاد است و از این رو، نمی توان کار هیات منصفه را کاری قضایی یا نوعی قضاوت مشترک به حساب آورد؛ هر چند از اواخر قرن سیزدهم، مدتی چنین وظیفه ای را به عهده داشت.

۵- دیدگاه دیگر این است که هیات منصفه وظیفه کارشناسی را به عهده دارد و در مواردی که تشخیص موضوع و بیان حسن و قبح عمل ارتکابی لازم است از یک طرف اکثریت جامعه انجام پذیرد، هیات منصفه به نمایندگی از افکار عمومی این مهم را به انجام می رساند (عمید زنجانی: ۱۳۶۸: صص ۲۷۳-۳۷۶) به بیان دیگر، اختیار تشخیص موضوع، در مواردی به هیات منصفه تفویض شده است که به تنهایی از عهده یک فرد، اعم از این که قاضی باشد یا خیر، برنمی آید.

با این تحلیل، در انتخاب و حضور هیات منصفه در دادگاه، لازم است چند ویژگی رعایت شود:

الف- چون هیات منصفه نماینده افکار عمومی به شمار می رود، افراد آن از سوی مردم تعیین می شوند نه دستگاه های حکومتی.

ب – توجه به خواست عمومی ایجاب می کند که نظر هیات منصفه را قاضی در صدور حکم ملاک قرار دهد و مثلا با رای هیات منصفه مبنی بر بی گناهی متهم، نتواند حکم به مجرمیت صادر نماید.

ج- برای آن که هیات منصفه منعکس کننده افکار عموم باشد، بسیاری از کشورها، گزینش افراد از بین اصناف مختلف را شرط کرده و حتی برخی تصریح دارند که برگزیدگان نباید اطلاعات قضایی داشته باشند (پاشا صالح: ص ۱۹۲؛ عبدالحلیم ۱۹۸۰: ص ۲۱۱ و شیخ الاسلامی؛ ص ۲۰۸) همچنین نباید قبل از حضور در محکمه، در ماهیت دعوا تحقیق کرده و یا حتی از جوانب آن اطلاعی کسب نموده باشند.»[3]

د- به دلیل اطلاعات قضایی نداشتن، هیات منصفه تنها در دو موضوع می تواند اظهار نظر نماید:

۱- آیا متهم مجرم است یا نه؟

۲-در صورت مجرم بودن، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟[۴]

ولی تعیین نوع جرم و مجازات آن با قاضی است که با متون قانونی آشناست (برای اطلاع بیشتر رک استفانی و دیگران ۱۳۷۷ ص ۷۰ و عبدالحلیم صص ۳۷۰- ۳۷۴)[۵]

با توجه به تحولات به عمل آمده، امروزه می توان تحلیل اخیر از ماهیت هیات منصفه را دیدگاهی صائب و قابل دفاع دانست.

در مورد تعداد اعضای هیات منصفه و چگونگی انتخاب آن، بسته به نوع جرم و دادگاه رسیدگی کننده کشورها شیوه متفاوتی را در پیش گرفته اند. (برای نمونه ر. ک فاورقی، ۱۹۹۱ صص ۲۹۴- ۲۹۵) که به نظر می رسد بهترین روش، انتخاب تعداد قابل توجهی از افراد توسط مردم و انتخاب تصادفی تعداد لازم از آنان برای حضور از دادگاه، توسط دادرس باشد.

گفتار دوم:

سیر قانونی هیات منصفه در ایران

از آنجا که منشا طرح و ورود مباحث مربوط به هیات منصفه در حقوق ایران، تدوین مقررات توسط قانونگذار در این خصوص است، در این قسمت از مقاله، به سیر قانونی این نهاد در حقوق ایران پرداخته و با توجه به ویژگی های حاکم بر هیات منصفه در حقوق کشورهای دیگر، که در بحث قبل طرح شد، این موارد را به اختصار نقد و بررسی می کنیم.

الف- قبل از انقلاب اسلامی

اولین قانون مصوب در ایران که به هیات منصفه توجه نمود، اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی مشروطیت (مصوب ۱۲۸۹ ش/ ۱۳۲۵ ق) بود که با تبعیت از قوانین اروپایی، از جمله بلژیک مقرر می داشت:«در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.»

پس از آن، اولین قانون عادی، قانون موقت هیات منصفه (مصوب ۱۰/۹/۱۳۰۱) بود که طبق ماده ۱ آن، پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل به قید قرعه از میان صد نفر از کسانی که در انتخابات مجلس حائز اکثریت بودند (به جز نمایندگان انتخابی مجلس) به عنوان هیات منصفه انتخاب می شدند.[۱]

بر خلاف انتظار، در اولین قانون مطبووعات (مصوب ۱۸/۱۱/۱۲۸۶) از هیات منصفه سخنی به میان نیامد و حتی علاء السلطنه در ۱۵ مرداد ۱۲۹۶، مصوبه ای تصویب کرد که مقرر می داشت: «مادامی که قانون هیات منصفه از مجلس شورای اسلامی نگذشته، در محاکم عدلیه رسیدگی و محاکمه خواهد شد» (شیخ الاسلامی همان ص ۱۵۷)

در قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه (مصوب ۱۶ تیر ۱۳۰۷) ماده نهم، تعداد اعضای هیات منصفه را به عده اعضای محکمه، و انتخاب را به حاکم واگذار کرده بود که از میان کسانی که در آخرین دوره تفنینیه مجلس شورای ملی دارای اکثریت بودند به قرعه انتخاب می شدند.

در ماده دهم قانون مذکور آمده بود: هیات منصفه «… پس از اعلان ختم محاکمه، بلافاصله مشاوره نموده، رای خود را دایر به تبرئه یا مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهند داد. ولی صدور حکم فقط با قضات محکمه خواهد بود. در صورت تساوی آرا، رأیی که برای متهم است؛ به منزله آرای اکثریت است و حکم محکمه بر طبق آن صادر می شود.»

چنانچه ملاحظه می شود در این قانون، به انتخاب مردمی تا حدودی توجه شده بود. از استقلال قاضی و توجه وی در صدور حکم به رای هیات منصفه نیز سخن به میان آمده بود به بیان دیگر جایگاه قاضی هیات منصفه تا حدودی توجه شده بود.

پس از آن در ۲۹/۲/۱۳۱۰ قانون هیات منصفه در ۱۴ ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید که طبق ماده ۶ آن، حاکم محل و رئیس استیناف و رئیس محکمه بدایت و رئیس انجمن بلدی و رئیس اطاق تجارت (در مناطقی که اطاق تجارت تشکیل شده باشد) عده ای را برای عضویت هیات منصفه تعیین می کردند.

با تصویب این قانون و همچنین قوانین بعدی، می توان گفت که سنت انتخاب مردمی هیات منصفه به فراموشی سپرده شد.

در این قانون، نحوه انشای مواد ۸ و ۹ به گونه ای است که محکمه بدون توجه به نظر هیات منصفه، رای خود را صادر می کند و پس از آن، هیات منصفه اگر معتقد به مجازات متهم بود، کتبا دلایل خود را اظهار می کند و اگر بر خلاف نظر دادگاه بر بی تقصیری متهم نظر داشت به تقاضای وزیر عدلیه، محاکمه اعاده می شود.[۲] در نتیجه به تبعیت قاضی از رای هیات منصفه هم آنچنان که باید، توجه نشد.

مجددا قانونگذار در لایحه قانون مطبوعات (مصوب ۱۱ آذر ۱۳۳۱) مقرر کرد: هیات منصفه در خصوص این که متهم گناهکار است یا بی گناه، در صورت تقصیر مستحق تخفیف است یا خیر، با رای مخفی اظهار می کند و دادگاه ملزم است بر اساس تصمیم اکثریت رای صادر کند. (ر. ک مواد ۳۴-۴۴)

در لایحه قانونی مطبوعاتی (مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۳۴) طبق بند الف ماده ۳۳، هیاتی مرکب از فرماندار و رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر ( و در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماینده فرهنگ اعضای هیات منصفه را انتخاب می کردند که بدین صورت، باز هم انتخاب مردمی نبود.

نکته دیگر این که بر خلاف مقررات قبل، طبق ماده ۳۴ این قانون، دادرسان دادگاه هم با هیات منصفه به شور پرداخته و درباره دو مطلب الف- آیا متهم گناهکار است؟ ب – در صورت تقصیر، آیا مستحق تخفیف است یا خیر –رای می دادند و سپس، رئیس دادگاه طبق این رای، به انشای حکم مبادرت می ورزید.

این در حالی است که طبق مقررات قبل دادرسان در مرحله مشورت با هیات منصفه شرکت نداشتند.

آخرین قانون مصوب قبل از انقلاب در این خصوص، قانون مربوط به نحوه تعقیب وزیران و طرز تشکیل هیات منصفه (مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۵۷ مجلس سنا) بود . طبق تبصره ۱ این ماده واحده، اعضای هیات منصفه از بین سیزده گروه انتخاب می شدند که انتخاب کنندگان از خود این گروه ها بودند مثلا کشاورزان را اتاق کشاورزی تعیین می کرد.

ب – پس از انقلاب اسلامی

گر چه ورود نهاد هیات منصفه به نظام قضایی کشور قبل از انقلاب و آن هم به تقلید از کشورهای اروپایی بود، ولی به دلیل اهمیت و ضرورت آن، پس از انقلاب اسلامی هم مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در اصل ۱۶۸ بدان تصریح شد. طبق این اصل: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.»

در جریان بررسی این اصل، با آن که عده ای حضور هیات منصفه در کنار دادرسان را مخالف موازین شرعی می دانستند، اصل فوق با ۵۷ رای موافق از ۶۲ رای و دو رای مخالف و دو رای ممتنع به تصویب رسید (صورت مشروح مذاکرات …: ۱۶۸۰) که این امر حاکی از توجه جدی قانونگذار به موضوع هیات منصفه است.

با تصویب لایحه قانونی مطبوعات در ۲۵/۶/۱۳۸۵ توسط شورای انقلاب، لایحه قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۳۴ نسخ و نحوه انتخاب شرایط و اختیارات هیات منصفه به شرح زیر معین گردید:

طبق ماده ۳۱، در تهران به دعو وزیر ارشاد ملی، هیاتی با حضور دادگاه های شهرستان و رئیس انجمن شهر (در صورتی که انجمن شهر نباشد، شهردار) و در مراکز استانها به دعوت استاندار هیاتی مرکب از رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر (در صورتی که انجمن شهر نباشد شهردار) و نماینده وزارت ارشاد ملی تشکیل، و مجموعا چهارده نفر افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه های مختلف انتخاب می کنند.

بر اساس ماده ۳۸، بلافاصله پس از اعلان ختم دادرسی، اعضای هیات منصفه (بدون شرکت دادرسان) به شور پرداخته و نظر خود را راجع به بزهکاری و استحقاق تخفیف متهم به دادگاه اعلام می کنند و دادگاه ملزم است طبق رای مذکور، عمل انتسابی را با قانون تطیبق و تعیین مجازات کند.

بر این اساس، طبق قانون فوق، انتخاب مردمی نادیده گرفته شد، ولی از سویی دیگر، به تبعیت قاضی از رای هیات منصفه و استقلال در رای او توجه شد و بر خلاف قانون قبل، در جلسه مشورت اعضای هیات منصفه، قضات شرکت نداشتند.

پس از آن، قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده (مصوب ۷/۶/۱۳۶۰) در ماده ۱۳ بر رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی تأکید می کرد. سرانجام قانون مطبوعات (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴) در ماده ۳۴ بار دیگر بر این امر تأکید می کرد: «که به جرائم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی میýشود.»

آخرین اصلاحات مربوط به قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۳۰ فروردین۱۳۷۹) است که در ماده ۱۷، انتخاب هیات منصفه را به شرح زیر تغییر داد:

در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری استان، ائمه جمعه سراسر کشور، و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه استان یا نماینده وی، از بین گروه های مختلف[۳] افراد مورد اعتماد را به عنوان اعضای هیات منصفه انتخاب می کنند.

قبل از این تغییرات انتخاب هیات منصفه، طبق ماده ۲ لایحه قانونی (مطبوعات مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۵۸) صورت می گرفت که در تغییرات به عمل آمده به تعداد هیات انتخاب کننده، افرادی دیگر اضافه شدند که حضور ریاست سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در تهران و امام جمعه در مرکز استانها، گامی بود در جهت مردمی تر شدن انتخابات هیات منصفه

با وجود این، طرح اصلاح قانون، مطبوعات که توسط کمیسیون فرهنگی مجلس ششم تقدیم مجلس شده بود ولی با حکم حکومتی از دستور جلسه شورای اسلامی (در تاریخ ۱۶/۵/۷۹) خارج شد، بر حذف موارد فوق اصرار داشت که در صورت تصویب، یک گام به عقب و حرکت به سمتی دولتی شدن انتخابات افراد هیات منصفه به حساب می آمد و چنان که گفته شد، چنین اقدامی با فلسفه حضور هیات منصفه در محاکم در تضاد است.

نکته دیگر این که در ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹) متن ذیل به عنوان ماده ۴۰ به قانون مطبوعات (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴) ملحق شد:

«اعضای هیات منصفه، در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند. بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوا و امانت داری در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.»

تصویب مقرره فوق نیز با توجه به اصل قاضی نبودن اعضای هیات منصفه صورت گرفت که این امر نیز به نوعی، توجه به اصول حاکم بر هیات منصفه است.

مطلب سوم در قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹) این است که در ماده ۲۴ (که به عنوان ماده ۴۳ به قانون سابق الحاق شده)به استقلال قاضی و هیات منصفه از یکدیگر توجه جدی شده و لزوم تبعیت از رای هیات منصفه انگاشته شده است.

طبق تبصره ۱ این ماده «پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون، مبادرت به صدور رای می نماید.»

به بیان دیگر، طبق تبصره فوق قاضی در صدور رای خود لازم نیست به نظر هیات منصفه توجه کند و خود مستقلا طبق قانون تصمیم می گیرد.

بدیهی است این قانون، با اصل لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه، که توجیه گر فلسفه حضور هیات منصفه در دادگاه است، ناسازگاری دارد.

موید این سخن، تبصره های بعدی این ماده است که اعلام می دارد با وجود رای هیات منصفه مبنی بر مجرمیت دادگاه می تواند رای به برائت متهم صادر کند (تبصره ۲)همچنین در تبصره ۳ امده است: «در صورتی که رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قابل تجدیدنظر خواهی است…» نحوه انشای ماده این ایهام را دارد، که ممکن است به رغم نظر هیات منصفه، که متهم را بی گناه شناخته، دادگاه وی را مجرم تشخیص داده و حکم صادر کند.

این در حالی است که سابقا به دلیل سکوت قانونگذار در قانون مطبوعات (مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۴) ملاک عمل در مورد عنایت دادگاه در صدور رای به نظر هیات منصفه، ماده ۳۸ لایحه قانونی مطبوعات (مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۵۸) بود که دادگاه ملزم بود بر اساس رای هیات منصفه رای خود را صادر کند.

به طور کلی پیش از انقلاب قانونگذار در تصویب قوانین، با الهام از مقررات دیگر کشورها، هیات منصفه را در قالب قوانین داخلی مطرح ساخت و پس از آن فراز و نشیبهایی که در مخالفت یا موافقت با هیات منصفه و نیز شیوه انتخاب یا تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه مطرح می شد، همگی متاثر از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه بود و کمتر به جنبه شرعی توجه می شد.

پس از انقلاب، تطبیق قوانین با شرع مد نظر قانونگذار بود و به دلیل مطرح شدن موضوع هیات منصفه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی، امکان حذف آن از مقررات عادی وجود نداشت و به نوعی با تصویب این قانون و رای که به اصل مذکور داده شده بود، این دیدگاه قوت گرفت که به دلیل تایید آن از سوی فقیهانی که در جلسه حضور داشته اند، دخالت هیات منصفه در امر قضا منع شرعی ندارد.

فلسفه حضور در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، با لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات معنا می یافت که تنها در مصوبه شورای انقلاب (در ۲۵ مرداد ۱۳۵۸) به این تبعیت توجه شد و پس از آن، به دلیل آن که محاکمه های سیاسی و مطبوعاتی در کشور مطرح نبود، قانونگذار در تصویب قانون مطبوعات (۱۳۶۴) در این مورد سکوت کرد؛ ولی پیامدهای پس از آن، و تشدید دغدغه خلاف شرع بودن، قانونگذار را در سال ۱۳۷۹ به سویی برد که استقلال کامل قاضی در مقابل نظر هیات منصفه را در نظر گرفت و مقرراتی را به تصویب رساند که با اصل توجه دادگاه به دیدگاه عمومی در صدور رای، ناسازگار بود.

مع الوصف پس از طی اختلافات و فراز و نشیب های مختلف در مجلس شورا و چالش عمیق میان مجلس ششم و شورای نگهبان که حدود ۶ بار مصوبه مجلس در خصوص هیات منصفه را اعاده کرد و به بهانه ایرادات شرعی و …! از تایید قانون خودداری کرد نهایتا مورخ ۲۴/۱۲/۸۲ قانون هیات منصفه تجدید و تصویب شد و در روزنامه رسمی مورخ ۲/۲/۱۳۸۳ به شماره ۱۷۲۲۱۳ انتشار یافت. و آیین نامه اجرایی آن نیز مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ به تصویب هیات وزیران رسید.

این متن فقط قسمتی از پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری می باشد