بررسی خیار تفلیس و حقوق طلب کاران در ورشکستگی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی خیار تفلیس و حقوق طلب کاران در ورشکستگی دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی خیار تفلیس و حقوق طلب کاران در ورشکستگی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی خیار تفلیس و حقوق طلب کاران در ورشکستگی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی خیار تفلیس و حقوق طلب کاران در ورشکستگی :

بررسی خیار تفلیس و حقوق طلب کاران در ورشکستگی

نوع فایل: word

قابل ویرایش ۲۲ صفحه

چکیده:
خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می‌تواند به فسخ معامله اقدام کند و آن¬چه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آن¬چه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می‌باشد.
در این نوشتار پس از معرفی خیار تفلیس و جایگاه آن در حقوق موضوعه، پیدایش، شرایط و دامنه آن را در حقوق ورشکستگی مطالعه می‌کنیم.

واژگان کلیدی: خیارتفلیس، ورشکستگی، افلاس، اعسار

مقدمه:
خیار تفلیس ریشه در فقه اسلامی دارد و وجود آن در حقوق موضوعه، محل اختلاف است. با فرض پذیرش، باید آن را در اقسام خیارات که از موضوعات حقوق مدنی است مطالعه کرد، حال آن که مقررات ورشکستگی در حقوق ایران از حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده، و زیر مجموعه حقوق تجارت می‌باشد. از این¬رو بحث از خیار تفلیس در حقوق ورشکستگی، شاید در بادی امر، موجب شگفتی شود. اشاره به رابطه و تأثیر حقوق مدنی در حقوق تجارت می‌تواند در تبیین این موضوع مؤثر باشد.
در حقوق ایران، نظریه وحدت حقوق خصوصی پذیرفته نشده، در نتیجه حقوق تجارت، مجزا از حقوق مدنی است. به ‌رغم جدایی این دو شعبه از حقوق خصوصی، تأثیر متقابل آنها در یکدیگر و وابستگی حقوق تجارت به حقوق مدنی، انکار ناپذیر است. به عنوان نمونه, چون به هنگام تصویب قانون تجارت مصوب۱۳۱۱، مقررات مربوط به تعهدات و قراردادها در قانون مدنی قبلاً به تصویب رسیده بود، قانون-گذار ضرورتی به وضع مقررات مشابه در قانون تجارت احساس نکرد, لذا در مورد تعهدات و قراردادهای تجاری، جز در موارد خاص، مقررات قانون مدنی حاکم است. برای مثال, مهم¬ترین معامله‌ای که در تجارت انجام می‌شود بیع است در حالی که این عقد، تابع مقررات قانون مدنی است.
صرف نظر از تردیدهایی که در وجود خیار تفلیس در حقوق کنونی وجود دارد این خیار در قانون مدنی و در فصل مربوط به بیع پیش بینی شده است. با پذیرش حکومت مقررات عقد بیع مدنی بر عقد بیع تجاری، تردیدی در پیدایش احتمالی خیار تفلیس در بیع تجاری باقی نمی‌ماند. فرض ورشکستگی خریدار قبل از پرداخت ثمن معامله به فروشنده در حقوق تجارت از مواردی است که احتمال ایجاد این خیار را برای فروشنده تقویت می‌کند.
در این نوشتار، سعی بر آن است که حکم فرض اخیر با توجه به اصول ومقررات حاکم، معلوم گردد. به این منظور ابتدا خیار تفلیس معرفی و وجود چنین خیاری در فقه و حقوق موضوعه بررسی می¬گردد، سپس به بیان محل مورد بحث در حقوق ورشکستگی می‌پردازیم. آن گاه دیدگاه¬های مختلفی که در این زمینه وجود دارد نقد و بررسی شده و در پایان، نتیجه‌گیری به عمل خواهد آمد.

بررسی خیار تفلیس و حقوق طلب کاران در ورشکستگی
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
۱_ خیار تفلیس در فقه
۲_ جایگاه خیار تفلیس در حقوق موضوعه
۳_ دامنه اجرای خیار تفلیس در حقوق موضوعه
۴_ خیار تفلیس در قانون تجارت
۵_ شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی
۶_ قلمرو خیار تفلیس در ورشکستگی
۷_ خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی
نتیجه‌گیری
منابع
منابع و مأخذ:
۱_ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، چاپ اول، ۱۳۷۵.
۲_ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۵، ج۱و۲.
۳_ انصاری، مرتضی، مکاسب، قم، انتشارات دهاقانی، چاپ اول، ۱۳۷۲، ج۲.
۴_ باریکلو، علیرضا، «اقرار تاجر ورشکسته»، اندیشه‌های حقوقی، ۱۳۸۲، شماره سوم.
۵_ جبعی‌ عاملی, زین‌الدین، (شهید ثانی)، الروضه‌البهیه فی شرح اللمعه‌الدمشقیه، نجف، جامعه‌النجف‌الدینیه، چاپ دوم، ۱۳۹۸ق، ج۴.
۶_ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم، ۱۳۷۴.
۷_ _______، حقوق تعهدات، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۹،ج۱.
۸_ _______، دانشنامه حقوقی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۵، ج۱.
۹_ حسینی عاملی، سید محمدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، ۱۴۱۸ق، ج۱۲.
۱۰_ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، بی‌جا، دهخدا، ۱۳۵۰، ج۴.
۱۱_ شهیدی، مهدی، حقوق مدنی (آثار قراردادها و تعهدات)، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۲، ج۳.
۱۲_ _______، مجموعه مقالات حقوقی، تهران، نشرحقوقدان، چاپ اول، ۱۳۷۵.
۱۳_ صفائی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران، نشرمیزان، چاپ اول، ۱۳۸۲، ج۲.
۱۴_ صقری، محمد، حقوق بازرگانی (ورشکستگی)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۷۶.
۱۵_ عاملی, شمس‌الدین‌ محمد‌, (شهید اول)، اللمعه‌الدمشقیه، تهران، نشریلدا، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
۱۶_ عدل، مصطفی، حقوق مدنی، قزوین، بحرالعلوم، چاپ اول، ۱۳۷۳.
۱۷_ قائم‌مقام‌فراهانی،محمد حسین، حقوق تجارت، (ورشکستگی و تصفیه)، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۵.
۱۸_ کاتوزیان، ناصر، دوره عقود معین، تهران، بهنشر، چاپ سوم، ۱۳۶۳، ج۱.
۱۹_ ________، نظریه عمومی تعهدات، تهران، مؤسسه نشر یلدا، چاپ اول، ۱۳۷۴.
۲۰_ موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مکتبه‌العلمیه‌الاسلامیه، بی‌تا، ج۲.
۲۱_ نجفی، محمد‌حسن، جواهرالکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم،۱۳۹۴ ق، ج۲۵.
۲۲_ واحدی، جواد، ترجمه قانون تعهدات سوئیس، تهران، نشرمیزان، چاپ اول، ۱۳۷۸.