توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ادبیات نظری تحقیق خصوصی سازی و نظام های مدیریت منابع انسانی دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ادبیات نظری تحقیق خصوصی سازی و نظام های مدیریت منابع انسانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق خصوصی سازی و نظام های مدیریت منابع انسانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن ادبیات نظری تحقیق خصوصی سازی و نظام های مدیریت منابع انسانی :

ادبیات نظری تحقیق خصوصی سازی و نظام های مدیریت منابع انسانی

– خصوصی سازی
اگرچه تئوری کلاسیک ، پیوسته در جهت محدود بودن مداخله دولت در امور اقتصادی تأکید داشته است ولی طی دهه‌های پس از پایان جنگ جهانی دوم دخالت در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصاد‌های برنامه‌ای ، از طریق اهرم‌های اجرایی خود ( بنگاه‌های دولتی ) نقش فعالی را ایفا کرد . کشورهای صنعتی با اجرای سیاست‌های کلان و خرد اقتصادی در خلال دهه‌های ۵۰ و ۶۰   موفقیت‌های نسبی بدست آوردند به همین دلیل به انتقادات محدود در آن مقطع زمانی نسبت به مداخله دولت در اقتصاد اهمیت چندانی داده نشد . با نزدیک شدن به پایان دهه ۷۰ ، حداقل در جهان غرب ، شاهد مشکلات عدیده اقتصادی و ناکامی‌های مستمر سیاست های اقتصادی بودیم که زمینه طرح انتقاد و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد و تعیین اندازه مناسب دخالت ، نظارت و هدایت دولت در اقتصاد فراهم شد ( میرچوسکی ، ۲۰۱۲ : ۲۵ ).
بدین ترتیب مجادلات نظری در محافل علمی نسبت به دخالت دولت ، متقاعد سازی مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و ایده بازنگری در سهم و اندازه دخالت دولت ، جدی تر شد . سرانجام درپایان دهه ۷۰ و آغاز دهه ۸۰ در کشور انگلستان و بدنبال آن در سایر کشور های صنعتی و تاحدی در کشورهای در حال توسعه موضوع اتخاذ سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت به منظور رفع اختلاف و انگیزه‌های پیدایش آنها موردتوجه جدی واقع شد . در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز اولین برنامه پنج ساله اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی‌ و سیاسی ، سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست های اقتصادی کشور مطرح شد و اولین مجوز قانونی نسبت به محدود شدن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی به تصویب رسید ( آقاجانی ، ۱۳۸۰ : ۴۲ ).
سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیتها ، تخصیص منابع ، گسترش مشارکتهای مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست‌های برنامه‌های توسعه است . خصوصی سازی رویکرد مجددی به سیستم بازار جهت جبران پی‌آمد های ناشی از شکست دولت در فعالیت‌های اقتصادی است که بدون تردید هرگونه بی‌توجهی ، شکست دیگری را در اقتصاد به بار خواهد آورد ( طالب نیا و محمدزاده ، ۱۳۸۴ : ۱۱۰ ).

– تعریف خصوصی سازی
از واژه خصوصی‌سازی تعاریف متعدد و گوناگونی شده است نظیر  « خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت امکان انتقال وظایف و دارائی‌های خود را به بخش خصوصی فراهم می‌کند » و « خصوصی سازی به معنی برقراری نظام جدید بر اساس مکانیزم‌های بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد است ». خصوصی سازی در مفهوم اشاعه فرهنگی یعنی فراهم کردن زمینه افزایش مشارکت مردم در کلیه سطوح در امور اقتصادی جامعه . از این رو خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به کنترل عملیاتی و مالی