مبانی نظری وپیشینه تحقیق سانسور وروشهای آن، سانسور در عصر حاضر، نظارت استبدادی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق سانسور وروشهای آن، سانسور در عصر حاضر، نظارت استبدادی دارای ۳۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری وپیشینه تحقیق سانسور وروشهای آن، سانسور در عصر حاضر، نظارت استبدادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری وپیشینه تحقیق سانسور وروشهای آن، سانسور در عصر حاضر، نظارت استبدادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مبانی نظری وپیشینه تحقیق سانسور وروشهای آن، سانسور در عصر حاضر، نظارت استبدادی :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۳۳ صفحه

قسمتی از متن word (..docx) :

‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق سانسور وروشهای آن ‏وانواع سانسور
‏۲-۱ ‏سانسور ‏۱۲
‏۲-۲ ‏روش‏‌‏های‏ ‏سانسور ‏۱۲
‏۲-۲-۱ ‏سانسور‏ ‏پیشگیرانه‏ (‏پیش‏ ‏از‏ ‏انتشار‏) : ‏۱۲
‏۲-۲-۲ ‏سانسور‏ ‏پیگیرانه‏ / ‏تعقیبی‏ (‏پس‏ ‏از‏ ‏انتشار‏) : ‏۱۲
‏۲-۲-۳ ‏سانسور‏ ‏قانونی‏ ‏و‏ ‏غیرقانونی‏: ‏۱۳
‏۲-۲-۴ ‏سانسور‏ ‏رسمی‏ ‏و‏ ‏غیررسمی ‏۱۳
‏۲-۲-۵ ‏سانسور‏ ‏اقتصادی ‏۱۳
‏۲-۲-۶ ‏خودسانسوری‏: ۱۳
۲‏-۳‏ ‏انواع‏ ‏سانسور ۱۴
۲‏-۳‏-۱ ‏سانسور‏ ‏سیاسی‏ ‏–‏ ‏اجتماعی ‏۱۴
‏۲-۳-۲ ‏سانسور‏ ‏اخلاقی ‏۱۴
‏۲-۳-۳ ‏سانسور‏ ‏دینی ‏۱۴
‏۲-۴ ‏سانسور‏ ‏در‏ ‏خدمات‏ ‏کتابداری ‏۱۴
‏۲-۴-۱ ‏سانسور‏ ‏در‏ ‏مرحله‏ ‏مجموعه‏‌‏سازی‏: ‏۱۵
‏۲-۴-۲ ‏سانسور‏ ‏در‏ ‏مرحله‏ ‏سازماندهی‏ ‏مواد ‏۱۵
‏۲-۴-۳ ‏سانسور‏ ‏در‏ ‏مرحله‏ ‏امانت ‏۱۵
‏۲-۵ ‏سانسور‏ ‏در‏ ‏عصر‏ ‏حاضر ‏۱۶
‏۲-۶ ‏نظارت‏ ‏استبداد‏ی ‏۱۹
‏۲-۶-۱ ‏عصر‏ ‏محمدشاه‏ ‏قاجار ‏۱۹
‏۲-۶-۲ ‏عصر‏ ‏ناصرالد‏ی‏ن‏ ‏شاه ۲۰
۲‏-۶-۲-۲ ‏وزارت‏ ‏انطباعات ۲۲
۲‏-۶-۲-۳ ‏اداره‏ ‏سانسور ۲۳
۲‏-۶-۳ ‏عصر‏ ‏مظفر‏ ‏الد‏ی‏ن‏ ‏شاه ۲۴
‏۲-۶-۳-۱ ‏ام‏ی‏ن‏ ‏السلطان ۲۴
‏۲-۶-۳-۲ ‏ع‏ی‏ن‏ ‏الدوله ۲۵
‏۲-۶-۳-۳ ‏ام‏ی‏ن‏ ‏الدوله ۲۵
‏۲-۶-۳-۴ ‏نظارت‏ ‏مظفر‏ی ‏و‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏مجلس ۲۵
‏۲-۶-۳-۵ ‏صدور‏ ‏و‏ ‏مجوز‏ ‏امت‏ی‏از ۲۵
‏۲-۱-۳-۶ ‏تصو‏ی‏ب‏ ‏قانون‏ ‏اساس‏ی ۲۶
‏۲-۷ ‏سانسور‏ ‏در‏ ‏دوره‏ ‏رضاشاه ۲۷
‏۲-۷-۱ ‏مطبوعات‏ ‏داخلی‏……………………………………….‏………………………………………………….‏………………………………………………………………….۲۷
‏۲-۷-۲ ‏مطبوعات‏ ‏برون‏ ‏مرز‏ی ۳۱
‏۲-۸ ‏پیشینه‏ ‏تحقیق‏………………………………………………………………………….‏…………………………………………………….‏…………‏………………………….
‏-۱ سانسور‏ censor
‏تفتیش پیش از انتشار کتاب‌ها، جراید و نمایشنامه‌ها، تفتیش نامه‌های خصوصی قبل از رسیدن به مقصد و یا تفتیش نطق و بیان قبل از ایراد، به ‌منظور آنکه مندرجات آنها مضر اخلاق عمومی یا منافع دولت یا دستگاه حاکم نباشد، ‏«‏سانسور‏»‏ نام دارد. سانسور معمولاً به‌وسیله مقامات دولتی یا دینی و گاه به ‌وسیله گروه‌های فشار یا مقتدر اعمال می‌شود. در فارسی برای سانسور مترادف‌هایی چون ممیزی، بررسی، تفتیش عقاید، نظارت و ارزیابی به‌کار رفته است. در عصر حاضر، سانسور به معنای ایجاد هرگونه اخلال نظام‌مند در فرایند ارتباط از مرحله شکل‌گیری معنا در فرستنده تا پدید آمدن معنا در گیرنده است. بنابراین، شرط تحقق سانسور آن است که افراد، سازمان‌ها یا مقامات دولتی با طرح و برنامه قبلی در روند ارتباط اختلال ایجاد کنند.
‏۲-۲ ‏روش‏‌‏های‏ ‏سانسور
‏دولت‌ها و گروه‌های مختلف، برای اعمال سانسور از شیوه‌های گوناگون استفاده می‌کنند. گذشت زمان بر تنوع این شیوه‌ها افزوده است. برخی از این روش‌ها و شیوه‌ها عبارتند از:
‏۲-۲-۱‏ ‏سانسور‏ ‏پیشگیرانه‏ (‏پیش‏ ‏از‏ ‏انتشار‏)‏:‏
‏در این روش پیش از ارسال پیام و حتی گاهی در زمان شکل‌گیری، بر آن نظارت می‌شود. در سانسور پیش از انتشار گاهی فقط برخی ‏قسمت‌های پیام حذف می‌شود که به آن‏ ‏«سانسور سلبی‏» ‏گفته می‌شود. گاهی هم ممیز، تنها به حذف اکتفا نمی‌کند، بلکه دستور می‌دهد تا بعضی مطالب موافق نظر خودشان به آن افزوده شود یا تغییر یابد که به آن‏ ‏«سانسور ایجابی‏» ‏گفته می‌شود.
‏۲-۲-۲‏ ‏سانسور‏ ‏پیگیرانه‏ / ‏تعقیبی‏ (‏پس‏ ‏از‏ ‏انتشار‏) :‏
‏در این شیوه ابتدا پیام ارسال می‌شود، سپس اگر عواقبی به لحاظ انتشار آن پدیدآید یا ارسال آن مغایر با مقررات و موازین قانونی شناخته‏شود، دستگاه قضایی تخلف را پیگیری‏می‌کند. این نوع سانسور اگر برخاسته از نهادهای قانون‌گذار مردمی باشد، نه تنها موجب اخلال در ارسال پیام نمی‌شود، بلکه سبب می‌شود که از سوء استفاده از آزادی جلوگیری شود.
‏۲-۲-۳‏سانسور‏ ‏قانونی‏ ‏و‏ ‏غیرقانونی‏:
‏ ‏گاهی کنترل و نظارت بر چگونگی ارتباطات در جامعه، مبتنی بر تصمیم‌گیری جمعی است. بدین معنی که نهادهای قانون‌گذار متکی بر آرای مردم، چگونگی و نحوه نظارت بر آن را تعیین می‌کنند که نظارت قانونی تلقی
‏نهادهای قانون‌گذار متکی بر آرای مردم، چگونگی و نحوه نظارت بر آن را تعیین می‌کنند که نظارت قانونی تلقی
‏می‌شود. اغلب کشورها نیز بر اساس دیدگاه‌های حاکم، قوانینی برای سانسور دارند. اما هرگاه حکومت‌ها یا گروه‌های فشار، بدون اتکا به قانون، در جریان ارتباطات اخلال ایجاد کنند، دست به‏ ‏«سانسور غیرقانونی‏»‏ زده‌اند.
‏۲-۲-۴ ‏سانسور‏ ‏رسمی‏ ‏و‏ ‏غیررسمی‏:
‏در سانسور رسمی حکومت‌ها روندی را برای اعمال نظارت اعلام و به آن عمل می‌کنند. در سانسور غیررسمی به ظاهر حکومت با تحدید آزادی، به هر نوع، اظهار مخالفت می‌کند و قوانین موجود نیز مؤید آزادی هستند، اما کارگزاران حکومت در روند ارتباطات اخلال وارد می‌کنند. نوع اخیر‏
‏را سانسور می گویند‏ را‏ ‏«سانسور غیررسمی‏»‏ می‌گویند‏.۱
‏۲-۲-۵ ‏سانسور‏ ‏اقتصادی‏ ‏؛