مبانی نظری حاکمیت شرکتی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مبانی نظری حاکمیت شرکتی دارای ۴۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری حاکمیت شرکتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری حاکمیت شرکتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مبانی نظری حاکمیت شرکتی :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۳۵ صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏حاکمیت‏ ‏شرکتی
‏۲-۲-۱ ‏تاریخچه‏ ‏حاکمیت‏ ‏شرکتی
‏۲-۲-۲ ‏تعاریف‏ ‏حاکمیت‏ ‏شرکتی
‏۲-۲-۳ ‏اهمیت‏ ‏حاکمیت‏ ‏شرکتی
‏۲-۲-۴ ‏سیستم‏‌‏های‏ ‏حاکمیت‏ ‏شرکتی‏
‏۲-۲-۴-۱ ‏سیستم‏‌‏های‏ ‏درون‏ ‏سازمانی
‏۲-۲-۴-۲ ‏سیستم‏‌‏های‏ ‏برون‏ ‏سازمانی
‏۲-۲-۵ ‏عوامل‏ ‏ایجاد‏ ‏تمایز‏ ‏در‏ ‏سیستم‏‌‏های‏ ‏حاکمیت‏ ‏شرکتی‏
‏۲-۲-۶ ‏مکانیزم‏‌‏های‏ ‏حاکمیت‏ ‏شرکتی
‏۲-۲-۶-۱ ‏مکانیزم‏‌‏های‏ ‏درون‏ ‏سازمانی‏ (‏محاطی‏)
‏۲-۲-۶-۲ ‏مکانیزم‏‌‏های‏ ‏برون‏ ‏سازمانی‏ (‏محیطی‏)
‏۲-۲-۷ ‏حاکمیت‏ ‏شرکتی‏ ‏در‏ ‏ایران
‏۲-۳ ‏ساختار‏ ‏مالکیت‏ ‏و‏ ‏حاکمیت‏ ‏شرکتی
‏۲-۹ ‏پیشینه‏ ‏تحقیق
‏۲-۹-۱ ‏تحقیقات‏ ‏خارجی
‏منابع‏ ‏و‏ ‏مآخذ
‏منابع‏ ‏فارسی‏:
‏منابع‏ ‏لاتین
‏حاکمیت شرکتی
‏حاکمیت شرکتی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت و واکنشی به مسأله نمایندگی است. موضوع حاکمیت شرکتی تا قبل از ارائه تئوری نمایندگی در دهه ۱۹۷۰ توسط جنسن و مک‌لینگ، کمتر مورد توجه بود، اما در پی ارائه این تئوری، روابط نمایندگی به صورت گسترده‌ای موضوعات مختلف ادبیات مالی، از جمله حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری نیز یافته است. به طور مثال فروپاشی شرکت‌های بزرگی که پیش از این به آن اشاره کردیم، موجب ایجاد ضرر و زیان بسیاری برای سرمایه‌گذاران و ذینفعان شد. و با پی‌گیری علل آن، مشخص شد که این ورشکستگی‌های کلان ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است. “به دنبال این فروپاشی‌ها و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده‌ای به حوادث مشابه نشان دادند. در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها، لایحه ساربینز آکسلی Sarbanes–Oxley
‏ در جولای ۲۰۰۲ تصویب گردید که (از سال ۲۰۰۴ لازم‌الاجرا است) و در ژانویه ۲۰۰۳ گزارش‌های هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند”. ‏[۱۴‏].
‏در سال‌های اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اصلی و پویای تجارت مبدل گشته است و پیشرفت‌های متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، سازمان توسعه اقتصادی Organization for Economic CO- operation and Development (OECD)
‏ به عنوان یک سازمان بین‌المللی، استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم می‌کند. همچنین به واسطه اقبال روز افزون به مسئله حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان، تحقیقات آکادمیک در این زمینه رونق گرفته و معیارهای نوین در این حوزه پدید آمده است و در دانشگاه‌های پیشرو این موضوع در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) به عنوان یک سر فصل مستقل تدریس می‌شود. ‏[۳۸‏].
‏حاکمیت شرکتی چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگاه‌های اقتصادی و در جهت حداکثر سازی منافع سهامداران ایجاد می‌کند. این نظام در جهت حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمامی سرمایه‌گذاران و سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت می‌شود. نظام راهبری ضمن ارائه چارچوب قانونی و مقرراتی برای تعیین روابط و مسئولیت‌های میان سهامداران، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و سایر ذینفعان به دنبال آن است که تضمین عملکرد رقابتی لازم جهت صحت و سلامت فعالیت‌ها و حصول اطمینان نسبت به رعایت حقوق ذینفعان و ارائه معیارها و مکانیزم‌های نظارت و کنترل بر فعالیت‌های مدیران و الزام پاسخگویی آن‌ها راجع به فعالیت‌های خود در جایگاه عامل را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی ناظر به کمیته حسابرسی، ترکیب مدیران، استقلال حسابرسان، ساختار مالکیت، کنترل و سهامداران عمده و جزء است و به دنبال برقراری تعادل میان اهداف اقتصادی و اطمینان از هم‌جهت بودن اهداف فردی با اهداف همگانی است. تحقیقات نشان می‌دهد حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی، بهبود امور اجرایی توسط شرکت‌ها، شفافیت و پاسخگویی گردد. ‏[۳۸‏].
‏۲-۲-۱ تاریخچه حاکمیت شرکتی
‏موضوع حاکمیت شرکتی از اوایل دهه ‏۱۹۹۰‏ در انگلیس، کانادا و امریکا در پاسخ به مشکلات ناشی از فقدان اثر بخشی هئیت مدیره شرکت‌های بزرگ دنیا مطرح گردید. مبانی اولیه حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کا‏ر‏بریCadbury‏
‏ در انگلیس، گزارش دیDey‏
‏ در کانادا و مقررات هئیت مدیره در جنرال موتورز امریکا شکل گرفت و بیشتر به موضوع راهبری‏ Strategy
‏ شرکت‌ها و حقوق سهامداران متمرکز بود اما بعدها با طرح موضوعات و پدید آمدن مشکلات ناشی از فعالیت نادرست شرکت‌های بزرگ، با توجه جدی به حقوق ذی‌نفعان و سایر مسائل مربوط به جامعه، تکامل پیدا کرد. در سال‌های اخیر پیشرفت‌ها عمده‌ای در موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است.