ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی فساد اداری (فصل دوم)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی فساد اداری (فصل دوم) دارای ۶۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی فساد اداری (فصل دوم)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی فساد اداری (فصل دوم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی فساد اداری (فصل دوم) :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۵۹ صفحه

قسمتی از متن word (..docx) :

‏۲-۱) ‏مقدمه
‏فساد اداری از جمله پدیده های مذموم است که متاسفانه در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران رواج دارد . اگر چه نوع شکل، میزان و گستردگی آن در کشور متفاوت است ولی اثرات منفی آن موجب هدر رفتن منابع مالی، کاهش اثر بخشی دولت ها در هدایت امور و سلب اعتماد مردم نسبت به حکومتها می گردد. متاسفانه امروزه فساد اداری، گریبانگیر بیشتر سازمانهای‏ ‏ ‏اداری‏ ‏و‏ ‏اجرایی‏ ‏کشورهای‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏می‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏آفات‏ ‏آن‏ ‏بازتاب‏ ‏عمیقی‏ ‏پیدا‏ ‏کرده‏ ‏است‏. ‏آن‏ ‏هم‏ ‏ ‏در‏ ‏ح‏الی که جهان قرن بیستم را با فراز و نشیب های عدیده پشت سر گذاشته و به قرن بیست و یکم یا هزاره سوم وارد شده است.
‏اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است. همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و در عین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید می شود برای مبارزه با فساد چه می توان کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این امکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد را جرح و تعدیل کرد اطلاعات ساختاری در حوزه هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه های زیر بنایی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اطلاعات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد و دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلا نه تردید نکنند‏.
‏در این فصل ابتدا به تعریف فساد اداری، انواع فساد اداری، علل بروز آن وسپس به‏ تاریخچه فساد اداری در ایران و جهان و راهکارهای مبارزه با این پدیده میپردازیم وو در نهایت پیشینه تحقیق را بیان میداریم. ‏
‏۲-۲ ) تعریف فساد اداری
‏فساد اداری، جرمی است که معمولاً با سوء‏ ‏استفاده از قدرت همراه است. بر اساس تئوری فرصت جرم‏۱۱- Oportunity Theory of Crime
‏ ‏هدف از به دست گرفتن قدرت اساسی این است که فرصت‌های اساسی را جهت ارتکاب جرم‌های سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی رتبه دولت، کارمندان مشاغل در نظام اداری و یا شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیرشاغل نیز رخ دهد‏(‏حبیبی، ‏۱۳۷۵‏، ص.۲۴).
‏ریشه «فساد اداری» در لغت به معنای «شکستن»‏۱۱- Rumpere
‏ است. فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوء‏ ‏استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی‏ ‏تبلور می یابد (ربیعی، ‏۱۳۸۳‏، ص۲۹).
‏در فرهنگ معین، فساد به معنی تباهی ،خرابی ،آشوب ،‏ ‏بد کاری،‏ ‏ظلم و… آمده است(معین،۱۳۸۱).
‏فساد پدیده ای بسیار گسترده تر کلاه برداری و ‏د‏ارای ماهیت چند وجهی است. فساد یک فعل غیر اخلاقی، غیر قانونی و تقلب آمیز است که با هدف کسب منافع غیر مشروع بوسیله یک یا چند نفر انجام می شود و می توان آن را با کاربرد غیر اخلاقی هر نوع امکانات عمومی(دولتی) برای کسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشا یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط کارکنان دولت تعریف نمود(کریمی،۱۳۸۵‏،ص۶۲‏)‏.
‏جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل کند. ساموئل هاتینگتن در مورد فساد اداری معتقد است فساد اداری به مجموعه ای از رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط عرف پذیرفته شده را نادیده می گیرند به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. فساد را می توان فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که در تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسبت تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است(باقری،۱۳۸۷‏،ص۸‏)‏.
‏تعریف حقوقی (قانونی) : فساد اداری استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی.
‏بر مبنای افکار عمومی جامعه: اقدامی (در چهارچوب فعالیتهای‏ ‏اداری‏/ ‏دولتی‏) ‏که‏ ‏از‏ ‏دید‏ ‏عموم‏ ‏مردم‏ ‏غیر‏ ‏اخلاقی‏ ‏و‏ ‏مذموم‏ ‏یا‏ ‏مضر‏ ‏باشد‏(‏افشارمحمدیان،‏۱۳۹۱‏،ص‏.۱).
‏بر اساس منافع عمومی فساد اداری عبارتست از اقداماتی که:
‏اولاً ) به منافع عمومی‏۲۲- Public Interest
‏ لطمه بزند.
‏ ‏ثانیاً‏ ) ‏هدف‏ ‏از‏ ‏انجام‏ ‏آن،‏ ‏رساندن‏ ‏فایده‏ ‏به‏ ‏عامل‏ ‏یا‏ ‏شخص‏ ‏ثالثی‏ ‏باشد‏ ‏که‏ ‏عامل‏ ‏را‏ ‏برای‏ ‏انجام‏ ‏این‏ ‏کار‏ ‏اجیر‏ ‏کرده‏ ‏است‏.
‏ ‏مک کلون معتقد است که فساد زمانی رخ می دهد که یک مامور دولت در ازای انجام کاری که از اقدام به آن نهی شده است رشوه نقدی یا جنسی قبول نماید. به عقیده ماکیاولی فساد مجریانی است که طی آن موازین اخلاقی افرادست گشته و فضیلت و تقوای آنها به نابودی کشانده می شود و از آنجا که بیشتر افراد ضعیف و عاری از تقوی و پرهیزگاری هستند امکان به وجود آمدن فساد در آنها همواره موجود است مگر آن زمانی که تحت هدایت و زیر نفوذ یک رهبر بزرگ قرار گیرند منتسکیو فساد سبب می شوذ که یک سیستم سیاسی خوب و صحیح به یک سیستم زشت و ناپسند تبدیل می گردد روسو فساد سیاسی را نتیجه حق کشمکش و تلاش برای کسب قدرت می داند و لرداکتون‏ ‏می ‏گوید تمامی قدرت ها به فساد خواهند گرایید و قدرت مطلق به فساد مطلق تبدیل خواهد شد و فساد سبب می شو‏د‏ که رفاه جامعه قربانی نفع فرد می گردد .
‏فساد اداری عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیش تر باشد.(محمدی لویه، ۱۳۸۶،ص.۵).
‏فساد اداری شامل کم‌کاری، کاغذ‌بازی، اهمال، دیوان‌سالاری، سوءاستفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس است‏.
‏فساد اداری عبارتست از سوءاستفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی و اقتصادی(خضری، ۱۳۸۱، ص.۱۵۷).
‏۲-۳) ‏انواع فساد
‏به طور کلی موا‏ر‏د زیر می تواند به عنوان فساد منظور شود:
‏۱- ارتشا‏ء‏ و زیاد ستانی(اجحاف) ، حق العمل، هدایای نامتعارف ، رشوه و مانند آن ها
‏۲- کلاه برداری، اختلاس، دزدی، جعل اسناد، کش رفتن از موجودی ها و دست کاری دفاتر صندوق
‏۳-‏ ‏ ‏حیف‏ ‏و‏ ‏میل‏ ‏منابع،‏ ‏انحراف‏ ‏غیر‏ ‏عادی‏ ‏وجوه،‏ ‏دارایی‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏موجودی‏ ‏انبار
‏۴- مساعدت های بی مورد در ازای دریافت رشوه، افشای قرار دادها به منظور همراهی و مساعدت به اشخاص ، پرداخت بی مورد وجوه مثل پیش پرداخت ها، تبدیل قیمت، پیمان غیر مشروط و نظایر آن
‏۵- استفاده خصوصی از قدرت برای منافع شخصی، سوء استفاده از امکانات اداری و منابع انسانی