ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم) دارای ۴۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم) :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۳۹ صفحه

قسمتی از متن word (..docx) :

‏۲-۱- مقدمه‏ ‏۱۰
‏۲-۲- مبانی نظری‏ ‏۱۲
‏۲-۲-۱- ‏نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد‏ ‏۱۲
‏۲-۲-۲- ‏ارزیابی عملکرد و معیار ارزیابی عملکرد‏ ‏۱۴
‏۲-۲-۳- ‏مالکیت و تضاد منافع‏ ‏۱۵
‏ ۲-۲-۴- محدودیت‏های اساسی پژوهشهای پیشین در رابطه با ارزشیابی‏ ‏۱۵
‏۲-۲-۵- ‏پیش بینی ارزش شرکت با استفاده از متغیرهای حسابداری ‏ ‏۱۶
‏۲-۲-۶- ‏مدیریت مبتنی بر ارزش‏ ‏۱۷
‏۲-۲-۷- ‏تصمیم‏گیری چند شاخصه (MADM‏)‏ ‏۱۸
‏۲-۲-۸- ‏شاخص‏های ارزیابی عملکرد‏ ‏۱۹
‏۲-۲-۸-۱- ‏معیارهای سنتی حسابداری‏ ‏۱۹
‏ ‏۲-۲-۸-‏۱‏-‏۱‏ ‏بازده دارایی‏‏ها‏……‏ ‏۱۹
‏ ‏۲-۲-‏۸-۱-۲‏- ‏بازده حقوق صاحبان سهام‏ ‏۲۰
‏ ۲‏-۲-‏۸-۱-۳‏-‏ نسبت P/E‏ ‏۲۰
‏ ۲‏-۲-‏۸-۱-۴‏-‏ سود هر سهم‏ ‏۲۱
‏الف) نقاط قوت سود حسابداری‏ ‏۲۲
‏ب) نقاط ضعف سود حسابداری‏ ‏۲۲
‏۲-۲-۸-۲‏-‏ معیارهای مبتنی بر ارزش‏ ‏۲۲
‏ ۲-۲-۸-۲‏-‏۱- ارزش افزوده اقتصادی (EVA‏)‏ ‏۲۳
‏انتقادات وارد بر EVA‏ ‏ ‏۲۴
‏انتقاد ساختاری و مفهومی (پائولو استانلیف)‏ ‏۲۴
‏انتقاد محاسباتی (روبن اسکالونا)‏ ‏۲۵
‏۲-۲-۸-۲‏-‏۲- ارزش افزوده بازار (MVA‏)‏ ‏۲۶
‏۲-۲-۸-۲‏-‏۳- ارزش افزوده نقدی (CVA‏)‏ ‏۲۷
‏۲-۲-۹- منطق فازی‏ ‏۳۱
‏۲-‏۳‏- ‏پیشینه پژوهش‏ ‏۳۴
‏۲-‏۳-۱- پژوهشهای خارجی‏ ‏۳۵
‏۲-‏۳‏-‏۲‏ ‏پژوهشهای داخلی‏ ‏۳۷
‏۲-۱- مقدمه‏:
‏از اوایل قرن بیستم، سرمایه داری صنعتی و جمع آوری داده‏های مالی و تجزیه و تحلیل آماری شرکت‏ها ناگهان در آمریکا ترقی کرد. ‏نشریات ادواری مالی مانند فورب، مکرراً آماره‏هایی اعم از بازده سود سهام، سود هر سهم و بازده بر سرمایه‏‏گذار (ROI‏) از شرکت‏های انتخابی گزارش می‏کردند. در سال ۱۹۱۸ سنا در گزارشی با عنوان ‏«‏عای‏دات شرکت و درآمدهای دولت»‏ آمار ۳۱۵۰۰ شرکت آمریکایی را که بازده بر سرمایه آنها ۱۵ درصد در سال ۱۹۱۷ بود جمع آوری کرد. هدف از این سند بررسی حجم گران فروشی شرکت‏های دولتی بود. از میان تمام پژوهش‏های اولیه که در آن سالها با استفاده از داده‏های جمع آوری شده انجام شد، هدفمندترین ‏پژوهش‏ در زمینه سودآوری شرکت‏های آمریکایی، کار ‏لئونارد ‏کروم Leonard chrome
‏ با‏ عنوان ‏«قدرت سودآوری شرکت» در سال ۱۹۲۹‏ می‏باشد. او داده‏های اداره مالیات‏های آمریکا را درباره خالص بازده بر فروش ۴۵۵۰۰۰ شرکت در طول دوره ۱۹۲۷تا ۱۹۱۶ تجزیه و تحلیل کرد. بازده بر دارایی‏‏ها تنها چند سال آخر نمونه در دسترس بود. به هر حال این کار مهم دارای ۹۴ نمودار و ۷۴ جدول داده بود که حاشیه فروش را به عنوان معیار کلیدی اندازه گیری عملکرد شرکت قبول کرده بود.
‏شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع‏ Conflict of Interest
‏ به زمان‏‏های دور بر‏ می‏گردد. از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا به نام آقایان آدلف برل‏ Adolf Berle
‏ و کاردینر مینز‏ Cardiner Means
‏ (۱۹۶۷) ‏در کتابی تحت عنوان «شرکت‏‏های مدرن و مالکیت خصوصی» سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل می‏‏نماید، افشا می‏‏سازند. به عنوان مثال آنان ذکر می‏‏کنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت‏‏ها را گسترش می‏‏دهند حتی اگر این رشد غیراقتصادی و به زیان طبقه سهامدا‏ر باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد‏ و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکت‏‏ها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزه‏‏های قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد (استرن‏ – Stren
‏ و شیلی‏ – Shiely
‏، ۲۰۰۱: ۱-۳).
‏در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان را، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها، فرا گرفته است. عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را ‏ ‏می‏‏توان به قرار زیر تلخیص نمود (‏یونگ‏ – Young
‏ و ا‏ُ‏بیرن‏ – O’Byrne
‏، ۲۰۰۱: ۵-۶):
‏آزادسازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز.
‏مقررات‏‏زدایی از فعالیت‏‏های اقتصادی و به ویژه پایان یافتن کنترل‏‏ها در زمینه حرکت سرمایه‏‏ها.
‏جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد.
‏توافق همگانی در مورد تعرفه‏‏ها و تجارت.
‏بسط و گسترش مؤسسات سرمایه‏‏گذاری و اعتباری.
‏رشد حیرت‏‏انگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات.
‏تغییر دیدگاه نسل‏‏ها نسبت به نوع پس‏‏اندازها و سرمایه‏‏گذاری‏‏ها.
‏مجموعه این شرایط کلیدی زمینه‏‏ساز پدیده جهانی شدن اقتصاد بوده است. در شرایط جدید مدیران واحدهای تجاری با چالش‏‏های جدیدی مواجهند. از جمله می‏‏توان به موارد زیر اشاره کرد:
‏امروزه سرمایه‏‏گذاران قادرند برای کسب بازدهی بیشتر سرمایه‏‏های خود را حرکت دهند زیرا سرمایه‏‏ها دارای چنین خاصیتی می‏‏باشند.
‏مدیران اجرایی نمی‏‏توانند نسبت به بازارهای سرمایه بی‏‏تفاوت باشند.
‏حداکثرسازی ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاه‏‏هاست.
‏حفظ هزینه‏‏های سرمایه در سطح معقول از ضرورت‏‏های تداوم فعالیت در بازار سرمایه است.
‏ارزش‏‏آفرینی برای بنگاه‏‏ها عامل اصلی در ثروت‏‏آفرینی طبقه سهامدار و حفظ تداوم فعالیت است.
‏وجود تضاد منافع، موجب نگرانی مالکان (سهامداران) گردیده تا جایی‌که آنها برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع خود توسط مدیران، اقدام به بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران می‌کنند. به مرور زمان مشخص شده است که برخی از تصمیمات مدیران ممکن است موجب اتلاف منابع شرکت و از بین رفتن ثروت مالکان گردد. از سوی دیگر، مدیران همواره به دنبال این بوده‌اند تا ضمن حداکثر کردن منافع خود، به مالکان این اطمینان را بدهند که تصمیمات اتخاذ شده توسط آنها در جهت منافع مالکان می‌باشد ( نمازی، ۱۳۸۴: ۱۵۶).
‏برخی مواقع شرکت‏‏ها برای ایجاد انگیزه در مدیران و همچنین کاهش تضاد منافع، با اعطای پاداش یا ارائه سهام، آنها را در مالکیت شرکت سهیم می‏کنند و در صورتی که خود مدیران با محدودیت‏‏هایی مواجه باشند، سهام به نام اعضای خانواده آنها صادر می‏گردد. دولت‏‏ها نیز با داشتن منابع عظیم مالی (مالیات، منابع معدنی و زیرزمینی مثل نفت و گاز، عوارض، جریمه ها و …)، اقدام به تأسیس شرکت‏‏های دولت‏ی می‏کنند و یا درصدی از مالکیت‏ شرکت‏‏های دیگر را در اختیار می‏گیرند. شرکت‏‏ها نیز برای رشد و گسترش و کسب منافع بیشتر در سهام سایر شرکت‏‏ها سرمایه‏گذاری می‏کنند و ‏در زمره مالکان آن شرکت قرار‏ می‏گیرند. در نتیجه، شرکت‏‏های تک مالکی اولیه اکنون به حالتی درآمده‏اند که مالکیت آنها در اختیار گروه‏‏های مختلف می‏باشد. این گروه‏‏ها معمولا‏ً‏ دارای اهداف، سلایق، رفتار و توانایی‏‏های متفاوت می‏باشند، و مالکان همواره به دنبال معیاری هستند که با استفاده از آن، عملکرد مدیران را به بهترین نحو ممکن ارزیابی نمایند.
‏در این فصل پژوهش ابتدا در مورد ارزیابی عملکرد و مبانی ایجاد کننده آن، بحث می‏شود. پس از آن روابط مالکیت- ‏مدیر و تضاد منافع مطرح می‏شود تا زمینه برای بیان مدیریت مبتنی بر ارزش فراهم شود. بعد از آن معیارهای مالی مورد استفاده در مدل ارائه شده پژوهش تشریح می‏شود. در انتهای مبانی نظری نیز اندکی در زمینه رویکرد فازی بحث می‏شود. در قسمت پیشینه پژوهش نیز پژوهش‏های انجام شده که به نحوی با موضوع ارزیابی عملکرد مربوط است، بیان می‏گردد. افزون بر این، به منظور ایجاد پشتوانه برای