پیشینه و مبانی نظری بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پیشینه و مبانی نظری بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیشینه و مبانی نظری بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پیشینه و مبانی نظری بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پیشینه و مبانی نظری بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۱۸ صفحه

قسمتی از متن word (..docx) :

‏
‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ‏بورس‏ ‏اوراق‏ ‏بهادار‏ و ‏حاکمیت شرکتی
‏فصل‏ ‏دوم‏:‏ ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏ادبیات‏ ‏تحقیق
‏۱-۲ ‏مقدمه‏ ‏۱۵
‏۲-۲ ‏بورس‏ ‏اوراق‏ ‏بهادار‏ ‏۱۵
‏۳-۲ ‏سابقه‏ ‏بازار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏۱۶
‏۴-۲ ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏بورس‏ ‏اوراق‏ ‏بهادار‏ ‏تهران‏ ‏۱۷
‏۵-۲ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏۱۷
‏۶-۲ ‏گونه‏ ‏شناس‏ی‏ ‏علم‏ی‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏۱۹
‏۷-۲ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذاران‏ ‏نهاد‏ی‏ (‏حقوق‏ی‏)‏ ‏۱۹
‏۱۰-۲ ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏۲۲
‏۱-۱۰-۲ ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏سا‏ی‏ر‏ ‏کشورها‏ ‏۲۲
‏
‏مقدمه
‏از ‏آ‏نجایی که لازمه تدوین مساله اصلی تحقیق و تنظیم فرضیات تحقیق‏،‏ مطالعه دقیق و کامل تحقیقات و مشاهدات گذشته مرتبط با موضوع تحقیق می باشد، این تحقیق نیز از این امر مستثنی نبوده و جهت شناخت بیشتر مساله و راه کارها و رویه های بکار رفته در حل و فصل مساله در تحقیقات و منابع قبلی و شناخت بیشتر موضوع و جلوگیری از دوباره کاری ها، منابع و کتب و مقالات متعددی در این زمینه گرد‏آ‏وری و مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است‏؛‏ لذا در این فصل پایه های اصلی تحقیق که همان بورس اوراق بهادار است ‏،‏ تاریخچه مربوط به این بازار‏،‏ مباحث مربوط به ثبات سهامداران ‏،‏ متغیرهای درگیر در این موضوع و پیشینه های موجود در ارتباط با موضوع ارائه شده است تا دیدگاه بهتر و واضح تری نسبت به مساله تحقیق کسب شود .
‏۲-۲ ‏بورس اوراق بهادار‏
‏بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی‏، ‏تحت ضوابط وقوانین ومقررات خاصی انجام می شود.مشخصه مهم بورس اوراق بهادار‏،‏ حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.
‏بورس اوراق بهادار از سویی مرکز جمع ‏آ‏وری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور ت‏ا‏مین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت است واز سوی دیگر‏، ‏مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد‏ ‏می توانند محل نسبتاٌ مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو و وجو‏ه‏ مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکتها بکار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولتها و شرکتهای معتبر‏، ‏از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند.
‏
‏۳‏-‏۲ ‏سابقه بازار سرمایه در ایران‏
‏بازار متشکل سرمایه ایران کاملا‏ً‏ نوپاست.‏ ‏بازار سرمایه به معنای بازاری‏ ‏که درآن تقاضای وجوه بلندمدت ت‏ا‏مین می گردد‏، ‏با ت‏ا‏سیس بانک برنامه درسال ۱۳۲۵ که بعدها بانک اعتبارات صنعتی نامیده شد،‏ ‏بوجود آمد.‏ ‏پیش ازآن اعتبارات بلندمدت که مقدار آن ناچیز بود،عمدتا‏ً‏ از طریق وامهای بانک ملی ایران ت‏ا‏مین می شد.اما تنظیم اولین برنامه عمران هفت ساله واجرای آن از ۱۳۲۸ ، لزوم ایجاد بانکهای توسعه ای و تخصصی برای ت‏ا‏مین مالی بلندمدت را نمایان ساخت. جریانات سیاسی اواخر دهه ۱۳۳۰ و خصوصا‏ً‏ قطع درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت درسالهای ۳۲-۱۳۳۰ عملیات اجرایی برنامه مذکور را متوقف کرد.در سال ۱۳۳۸ بانک توسعه صنعتی ومدنی ایران با مشارکت بخش خصوصی وموسسات خارجی به عنوان اولین بانک تخصصی ت‏ا‏مین شد که هدف از ایجاد آن کمک به گسترش فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت ومعدن بود.‏ ‏پس از آن بانکهای تخصصی دیگری بوجود آمدند وبازار سرمایه بتدریج در مسیر توسعه و تحول نام نهاد.
‏تحولات سریع اقتصادی- اجتماعی دهه ۱۳۳۰ واهمیت روزافزون بازار پول وسرمایه درکشور،تدوین قوانین جامعی را که ناظر به فعالیتهای پولی و مالی ایران به عنوان یک بانک تجاری ووظایف ومسؤلیتهای آن در مقام بانکداری دولت وجود داشت.ایجاد یک سازمان مستقل به منظور تنظیم حجم پول واعتبارات ونظارت بر نحوه فعالیت بانکها مورد توجه قرار گرفت.سرانجام قانون پولی وبانکی در خرداد ۱۳۳۹ به تصویب رسید و به مورد اجرا گ‏ذ‏اشته شد.‏ ‏به موجب این قانون ، بانک مرکزی ایران به منظور حفظ ارزش پول وتنظیم اعتبار تشکیل گردید.وکلیه وظایف ومسؤلیتهای بانکداری مرکزی از بانک ملی ایران منفک وبه بانک مرکزی محول شد.شروع فعالیت بانک مرکزی با تنظیم واجرای برنامه تثبیت اقتصادی که ازسوی صندوق بین المللی پول به ایران توصیه شده بود،‏ ‏همزمان شد.‏ ‏بانک مرکزی ایران از شروع کار خود تا ۱۳۴۲،‏ ‏اجازه ت‏ا‏سیس هیچ بانکی را ندارد وهمه هم وغم خود را معطوف بهبود کیفیت بانکهای موجود کرد ‏. ‏با‏ ‏پایان یافتن دوران بحران واعاده وضعیت رونق تصمیماتی در زمینه توسعه مبنا بازار پول وسرمایه آغاز گردید وبیش از همه، شبکه بانکی کشور ‏گ‏سترش یافت‏؛‏ بطوریکه تعداد بانکهای کشور از ۲۷ بانک در سال ۱۳۳۹ به ۳۶ بانک در ۱۳۴۷ افزایش یافته بود که از این تعداد ۲۶ بانک تجاری، ۷ بانک تخصصی و ۳ بانک به صورت بانکهای گسترش ناحیه ای بودند.